استمع مجلس الوزراء الى عرض مرئي مقدم من هيئة تنظيم النقل البري حول مشروع النقل الحضري داخل المدن بهدف النهوض بمنظومة النقل العام للركاب.
وتسعى هيئة تنظيم النقل البري الى النهوض في منظومة النقل العام داخل المدن من خلال ايجاد شركات نقل منتظم وحضري تعمل على تلبية الطلب على خدمات النقل العام داخل الاحياء في المحافظات وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام.
وقامت الهيئة بعمل مخطط شمولي للنقل العام لجميع محافظات المملكة وتم تحديد مدن اربد والزرقاء ومادبا كمرحلة اولى لتنفيذ مخرجات المخطط الشمولي حيث تم تقسيم وتحديد الوحدات التشغيلية "خطوط النقل العام" في المدن بحيث تخدم الاحياء والمدارس الحكومية في المدينة. وستكون الحافلات بمواصفات فنية عالية وسيتم تزويدها بلوحات اتجاه الكترونية امامية وجانبية مضاءة تبين رقم واسم الخط وتزويدها كذلك باجهزة تنبيه صوتي وضوئي موزعة على طول الحافلة من الجهتين.
كما يشترط تزويد كل حافلة بجهاز لتحديد السرعة يتم معايرته على سرعة قصوى لا تتجاوز 60 كيلو مترا بالساعة للخطوط الداخلية وتزويدها باجهزة تحصيل الاجور بشكل الكتروني.
ويتضمن العقد التشغيلي ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني للعاملين "ضمان اجتماعي, تامين صحي" في حين تتضمن المتطلبات التقنية وجود نظام اتصال بين غرفة العمليات للمشغل والحافلات العاملة مع وجود نظام تتبع ومراقبة الحافلات وتحديد السرعة مرتبط بغرفة العمليات للمشغل والهيئة.
