عقدت اللجنة الأردنية التونسية المشتركة للنقل البري الثلاثاء، في مقر وزارة النقل، اجتماعاتها بهدف تبادل المعلومات والتشريعات في مجال النقل وتحديداً البضائع والمواد الخطرة إلى جانب مراجعة اتفاقية تنظيم النقل الدولي على الطرق بين البلدين الشقيقين.
وأكد أمين عام وزارة النقل مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس أنمار الخصاونة، عمق العلاقات التي تربط المملكة بالجمهورية التونسية الشقيقة، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك في مجالات النقل.
ولفت إلى أن الاتفاقيات مع الجانب التونسي تهدف إلى تسهيل نقل الركاب والبضائع على الطرق بين البلدين وعبر أراضيهما، وتتضمن اتفاقية النقل الدولي على الطرق، واتفاقيات التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ، إلى جانب العديد من مذكرات التفاهم التي رفعت من مستويات التعاون والتنسيق المشترك في جميع مجالات النقل.
وقال الخصاونة، إن الاجتماعات مع الجانب التونسي استهدفت التباحث بكافة بنود اتفاقية النقل البري القديمة الموقعة بين البلدين في العام 1996، بهدف تطوير وتحديث الاتفاقية وتحسين مستويات التعاون إلى جانب آلية النقل بين الجانبين الموقعة في العام 2009 وتم الاتفاق على تحديث الآلية وتعديل البنود المتعلقة بالشحن ونقل الركاب والنقل الخطر والمواد الخطرة التي تنقل بالصهاريج، وتم تسليم البنود المعتمدة من قبل الجانبين.
وأشاد الوفد التونسي بالدور الذي تؤديه وزارة النقل لتطوير الاتفاقيات للمصلحة المشتركة للجانبين وبما ينعكس على قطاعات النقل، ومكانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وعمق التفاهم المشترك على جميع الصعد.
