عقدت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية اجتماعاً برئاسة النائب عبيد الياسين وبحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي وعدد من اصحاب الشاحنات في محافظة العقبة، تم بحث إلغاء المحاصصة وتنظيم الدور للشاحنات.

وتلخصت مطالب أصحاب الشاحنات في "حصة المجتمع المحلي لمحافظة العقبة بالتحميل والتنزيل، وتحقيق العدالة مع كل الشاحنات العاملة في المملكة".

وقال الياسين إن اللجنة تقوم بحزمة إجراءات تتعلق بقطاع النقل بأشكاله المختلفة، وذلك بالتنسيق مع المعنيين بقطاع النقل، بهدف التخفيف من حجم الضرر الذي لحق به بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه يجب إعادة النظر بمنظومة النقل.

وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بعدم التمييز بين أصحاب الشاحنات، وإلغاء المحاصصة، وتحقيق العدالة بين الشركات والشاحنات التي تعمل بشكل فردي حتى يتحقق مبدأ المساواة، بالإضافة إلى زيادة نسبة إشغال الحافلات "نقل الركاب إلى 75 % بدلًا من 50 %، وذلك تماشيًا مع الظروف الاستثنائية الصعبة.

كما طالبوا بضرورة رفع العمر التشغيلي للحافلة 20 عامًا، بدلًا من 15، وذلك للتخفيف من الضرر والأعباء المترتبة على أصحاب الحافلات.

بدوره، قال اللوزي "نرفض المحاصصة بكل أشكالها"، مؤكدًا ضرورة تحقيق المساواة والعدالة في عملية "توزيع الأدوار".

وأضاف أن الهيئة تنظر بشكل عام إلى أصحاب الشاحنات العاملة في المملكة كافة بنطرة واحدة، موضحًا أن الهئية وضعت مؤخرًا أسس ومعايير لطرح عطاءات "نقل الشاحنات"، بهدف إنهاء مسألة "المحاصصة" على مستوى المملكة.

وأشار اللوزي إلى أن الهيئة بدأت العام 2018، بعمل تطبيق الوثيقة الإلكترونية على كل المعابر الحدودية، بهدف ضبطها وتنظيم العلاقة بين المرسل والمرسل إليه لضمان حقوق جميع الأطراف.