عمان- أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أهمية إيجاد قطاع نقل يخدم الأحياء داخل المدن، وبنفس الوقت يخدم المدارس وخاصة الحكومية منها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحافلات ذات مواصفات جيدة. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا اليوم الأربعاء في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، والذي يأتي متابعة لزيارة قام بها بـ29 حزيران الماضي، والتي تم خلالها الاستماع إلى شرح حول مشاكل النقل وأزمة المواصلات بالمملكة. وقال الملقي إنه إذا ما تم نجاح هذا المشروع، أي خدمة الأحياء والمدارس داخل المدن، فسيتم توفير الكثير من فرص العمل لأبناء تلك المدن  وبالتالي تقليل نسبة البطالة. وأشار إلى إمكانية منح بعض التسهيلات لأصحاب تلك الخطوط التي ستعمل ضمن خدمة الأحياء والمدارس داخل المدن، كإعفائه من الترخيص مثلاً، وزيادة مدة العطاء التي تعطى له للعمل على خطوط النقل بداخل المدينة. وفيما لفت الملقي إلى ضرورة وضع خارطة نقل لكل مدن المملكة، أكد أهمية مشاركة القطاع الخاص والتنسيق معه بشكل أفضل بهذا الموضوع الحيوي والمهم. وتطرق إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل هي للتنظيم وليس للاستثمار، وما تطرحه من خطط وأفكار يجب على المعنيين الأخذ والاهتمام بها. وبين الملقي أهمية خدمة المناطق وخاصة تلك التي في طور البناء، بشبكة مواصلات جيدة، الأمر الذي يتسبب في إحيائها وتخفيف الضغط على المناطق التي تعاني من كثافة سكانية عالية. وطالب الملقي من المعنيين تقديم خطة تعالج وتجد حلولاً لمشاكل النقل وأزمة المواصلات بالمملكة، بأسرع وقت ممكن. وحضر اجتماع اليوم، وزراء الداخلية سلامة حماد، الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، والمالية عمر ملحس، والنقل يحيى الكسبي، والشؤون البلدية وليد المصري، والدولة خالد الحنيفات، وأمين عمان عقل بلتاجي. من جهته، قال الكسبي إن الخطة التي وضعتها الهيئة والتي تصنف ضمن الخطط قصيرة المدى بحاجة إلى دعم مالي. بدوره، قال المصري إن الخطة بحاجة إلى دراسة معمقة بشكل أكبر وبحثها بشكل مستفيض مع الجهات المعنية، مؤكداً أنها بحاجة إلى دعم مالي خصوصاً فيما يتعلق بكلف فصل المسارب وإنشاء المظلات، والاستملاكات، فضلاً عن أن الطرق غير مهيأة. لكنه أوضح أنه مع الرأي القائل بضرورة تخصيص مسارب للنقل العام. من جهته، شدد ملحس على أهمية توجيه أو تقديم دعم مالي لقطاع النقل العام كقطاع حيوي ومهم، فيما أشار الحنيفات إلى ضرورة التشاركية مع الجهات المعنية لإنجاح أي مشروع متعلق بقطاع النقل. بدوره ، قال بلتاجي إنه يجب التركيز على الكثافات السكانية وخصوصاً بالمدن الرئيسة للتغلب على مشكلة النقل، لافتاً الى أن أمانة عمان الكبرى تعمل كل ما بوسعها لراحة المواطن من خلال توفير شبكة مواصلات جيدة. وذكر أن 13 بالمئة فقط من سكان العاصمة يستخدمون النقل العام والباقي يستخدم النقل الخاص. وكان مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري قدم إيجازا حول خطة عمل قصيرة المدى لتعزيز منظومة النقل العام، والتي تضمنت 17 مشروعاً أو إجراء في مدن العاصمة وإربد والزرقاء ومادبا، أهمها:  ترخيص شركات النقل المدرسي، ترخيص شركات خدمة الأحياء، صندوق النقل العام الاستثماري، شركات النقل العام الحضري (داخل المدن)، إنشاء مواقف التحميل والتنزيل، تشغيل خطوط جديدة، إدارة الأنشطة وتنظيم الدور في مراكز الانطلاق والوصول. كما تضمنت:  مسارب خاصة للحافلات والسيارات العمومية والسيارات الخاصة التي تنقل راكبين وأكثر، وتنفيذ مواقف السيارات على الطرق بالأجرة في المدن (اوتو بارك)، منح الحوافز والإعفاءات للسيارات الخاصة التي تحمل راكبين وأكثر طيلة أيام العمل الأسبوعية، وترخيص خدمات التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب. وإلى جانب النقل الإداري الحكومي، تنظيم وترخيص محصلي الأجرة في الحافلات، وتأهيل سائقي النقل العام، وشرطة النقل العام، ومفتشي النقل العام، وإصلاح أنظمة وتعليمات الرسوم والبدلات في القطاع.