انخفض عدد وسائط النقل العام التي تم شطبها واستبدالها في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 26 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب مديرة الاعلام والاتصال بهيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح.
وبينت الوشاح أنه تم شطب 126 حافلة نقل عام بين كبيرة ومتوسطة مقارنة مع  171 حافلة.
وأضافت الوشاح لـ"الغد" أن إجمالي وسائط النقل العام التي تم شطبها واستبدالها منذ تطبيق قرار الاستبدال التحديثي بداية العام 2008 ولغاية آب (أغسطس) الماضي وصل إلى 2603 حافلات نقل عام.
وبينت أنه وبموجب قرار الاستبدال التحديثي المتبع حاليا، فإن معظم وسائط النقل العام في المملكة ستكون متوافقة مع العمر التشغيلي في العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تطبيق قرار الشطب سنويا لجميع المركبات المنتهي عمرها التشغيلي.
وكانت هيئة تنظيم النقل البري أقرت تعديل آلية الاستبدال التحديثي من خلال تعديل إحدى مواد التعليمات التي تنص على ذلك بتعديل بند (3) من الفقرة الاولى من آلية قرار الاستبدال التحديثي من إعفاءات الضريبة على الحافلات، وشطب الحافلات المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والمنتهي عمرها التشغيلي واستبدالها بأخرى متوسطة وبنفس السعة المعتمدة أو أكثر، اذا كانت تعمل على خطها حافلات متوسطة.
ويهدف قرار الاستبدال التحديثي الى تشجيع مالكي وسائط النقل العام على الاستبدال والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليهم بشطب موديل واحد من فئة المتوسطة والحافلة في كل عام وحتى العام 2020 حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الهيئة لهذا الغرض.
كما يهدف القرار إلى أن تحديث أسطول النقل العام للركاب يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية ومزايا الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية وزيادة أعداد مستخدمي وسائط النقل العام وتأمين الراحة والأمان للركاب، إضافة إلى أهداف أخرى عديدة؛ كتحسين مستوى السلامة العامة وتقليل نسبة الحوادث المرورية وتقليل انبعاث الغازات الناتج عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة وتقليل تكاليف صيانة المركبات اضافة الى تقليل استهلاك الوقود في المملكة.