قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ان المرحلة الحالية عنوانها رؤية تنموية ريادية لدعم النقل وبلورة تشريعات ترتقي بالمشغل والقطاع، وصولا الى مستويات تنموية ملموسة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في قطاع النقل .

وبين اللوزي خلال ترؤس اجتماع مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين بحضور ممثلي النقابات العاملة في القطاع ومستثمرين في القطاع اليوم الاحد ان انعقاد المجلس يشكل ترجمة للرؤى الملكية السامية وتاكيدا لكتاب التكليف السامي للحكومة بالتركيز على قطاع النقل كاحد القطاعات الحيوية الهامة التي ينبغي ان تشهد تطورا وتقدما يلمسه المواطن ، وضرورة الالتقاء مع المشغلين بما يصب في مصلحة الوطن وبما يعود بالنفع على القطاعات الاخرى .

ولفت الى أن هذا اللقاء يسهم في تعزيز الاتفاق على حلول مشتركة لكافة التحديات التي تواجه النقل في المملكة من خلال اللقاءات المتواصلة لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيعقد بصفة دورية خلال الاسبوع الاول من كل شهر .

وبين اللوزي ان مجلس الشراكة سيتمكن من بحث التحديات مع المعنيين من الجهات التي تكون على تماس مباشر مع قطاع النقل ، بدءا من التأمين ثم الضريبة وصولا الى الجهات الرقابية والتنظيمية والامنية ، تمهيدا للخروج بقرارات ملموسة يتم تقديمها للحكومة .

وبحث اللوزي توحيد الجهود المشتركة للنهوض بقطاع النقل مع المستثمرين في القطاع ، والتركيز على ابرز التحديات المشتركة التي تواجه المشغلين تمهيدا لوضع حلول لها ، والمضي في تقديم تسهيلات ترفع من مستوى تماسك المستثمرين في القطاع .

ودعا نقيب اصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان الى ضرورة ان يكون هناك استقرار بالتشريعات الناضمة في قطاع النقل العام ، وان مجلس الشراكة انطلاقة جوهرية وهامة وخطوة في الاتجاه الصحيح لدراسة جميع التحديات والعقبات التي تواجه قطاع النقل في المملكة وايجاد الحلول المناسبة من قبل القائمين على القطاع داعيا الى ضرورة تقديم الحكومة للحوافز والدعم للقطاع .

ولفت نقيب اصحاب شركات تاجير السيارات صالح جلوق ان العمل كفريق مع مجلس الشراكة الذي يعتبر رديفا لمجلس ادارة الهيئة في تبني قضايا قطاع النقل ووضع حلول ملموسة تحافظ على ديمومة الاستثمار في قطاع النقل وحل الاشكالات التي يعاني منها القطاع ، التامين و المسؤولية المدنية والمخالفات.

واكد رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك ان عدم الاستقرار في نسبة الاشغال بالنسبة لحافلات النقل السياحي يؤدي الى ارتفاع الكلف ، وان الارتفاع المضطرد لاسعار المحروقات خلال 14 شهر بلغ ما نسبته 40 بالمائة ، ما ادى الى ارتفاع سعر الحافلة بصورة هائلة اخرجت القطاع من المنافسة ، مبينا ضرورة بحث الهموم المشتركة للقطاع وتقديم دعم من الحكومة لتحديث القطاع على ثلاث مراحل ليكون المردود ايجابيا على المشغلين.

وكان اللوزي قد وجه في وقت سابق العاملين في هيئة النقل البري في مكاتبها الموزعة في جميع انحاء المملكة بتسهيل جميع الاجراءات للمستثمرين في قطاع النقل ضمن التعليمات الناظمة في هيئة تنظيم النقل البري ، ورفع مستويات التعاون بما يعود بالفائدة على المواطنين باعتبار ان الهيئة والشركاء العاملين في القطاع والمستثمرين هدفهم الرئيس تقديم افضل الخدمات الملموسة للمواطنين.

يشار الى أن المجلس يتكون من الجمعيات والنقابات ذات العلاقة بقطاع النقل البري والمتضمنة الاتحاد العربي للنقل البري ونقابة اصحاب الحافلات الاردنية ونقابة اصحاب الشاحنات ونقابة السيارات العمومية ونقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات ونقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك وجمعية النقل السياحي.