يرزح قطاع النقل العام في محافظة جرش تحت وطأة فوضى تنظيمية متعددة الاوجه تتداخل فيها مسببات تحتاج الى جهود مؤسسية للتخلص وتجاوز المعيقات التي تعتري إعادة القطاع.

وشهدت المحافظة اجتماعات وزيارات ميدانية كثيرة منذ سنوات عديدة لوزراء نقل ومديري هيئة تنظيم النقل للخروج بحلول وآخرها الاجتماعات والزيارات التي كانت تحمل عنوان هيكلة قطاع النقل العام في المملكة، واعتبار جرش بداية لانموذج يبدأ تطبيق الهيكلة به، الا ان تعاقب الوزراء على حقيبة النقل ومن ثم تغيير مدراء هيئة تنظيم القطاع يؤجل تطبيق البرنامج منذ عدة سنوات وبقيت وعود الحل أقرب الى «مواعيد عرقوب».

وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على بدء العمل بمجمع سفريات جرش الا انه لم يزل يواجه عزوفا وتراجعا كبيرا في حركة الحافلات والركاب جراء عدم التزام عدد من الحافلات بالمواقف المحددة وتجمعها في مواقع ونقاط حركة في مدينة جرش، الامر الذي يضع المشروع برمته في خانة المشاريع الفاشلة العديدة في المحافظة.

ويشكو عاملون في قطاع النقل عامة بجرش من الاضرار الكبيرة التي لحقت بهم جراء فشل مشروع المجمع وعدم القدرة من الجهات المعنية على حل المعيقات التي تواجه نجاحه.

ويرجع مواطنون ومشغلو خطوط النقل العام تراجع المشروع الحيوي في المدينة والذي زادت كلفته عن نحو ستة ملايين دينار الى جملة من الاسباب تتصدرها مشكلة تنامي قطاع النقل الخاص مقابل الاجر وسط تراخي الاجهزة المعنية.

وأشاروا الى ان مشكلة النقل الخاص تشكل فوضى من خلال سيطرة العاملين فيه على شوارع وتقاطعات مهمة في مختلف أرجاء المحافظة ما يؤدي الى ازدحام حركة المرور وصعوبة انسيابها وخاصة منطقة دوار القيروان وشارع الحسبة القديمة نزولا من السوق التجاري ودوار المتنزه والملعب البلدي كأشهر مواقف لهم.

وأضاف مهتمون أن السبب هو السماح لبعض الحافلات العامة تحميل الركاب في بعض الاماكن من خارج موقع المجمع ما أدى الى حالة شلل للحركة داخله وتوقفها عن المحال الاستثمارية التي أقيمت بداخله والتي زادت عن الاربعين محلا، حيث انهى الكثير من مستأجريها عقودهم مع بلدية جرش نتيجة استخدام الشوارع للنقل الخاص.

وقدم رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة عددا من المقترحات لمعالجة الخلل، مشيرا الى ان ضيق الشوارع يحول دون ايجاد مواقف جانبية بعدد من مواقع المدينة الساخنة مقترحا ان تقوم كل شركة بتوفير حافلة باص لنقل الركاب من وسط المدينة الى موقع المجمع من اماكن تحددها لجنة السير في المحافظة.

وطالب بضرورة تعزيز كوادر رقباء السير في المدينة للسيطرة على بعض المواقع الساخنة في مناطق باب عمان والمتنزه والقيروان والمستشفى الحكومي لافتا الى انتشار المركبات التي تعمل مقابل الاجر في هذه المواقع.

وقال قوقزة، ان البلدية كان لديها عدد من الملاحظات وحظيت باهتمام ومتابعة ومن ابرزها منح البلدية تصريحا لتسيير حافلات متوسطة داخل المدينة والوسط التجاري واحيائها من اجل التخفيف على المواطنين للتنقل داخل المدينة ووصولهم الى موقع مجمع الانطلاق بما يشكل حلا منطقيا وفعالا للعاملين في قطاع النقل الخاص مقابل الاجر والحد من تغولهم على قطاع النقل العام.

من جانب آخر، أبدى مشغلون تخوفهم من طول مدة الانتظار لتنفيذ شبكة قطاع النقل العام في المحافظة والتي مضى عن الاعلان عنها سنوات دون ان ترى النور، وشكوا من الحالة المتردية التي وصلت اليها شركاتهم جراء تغول النقل الخاص مقابل الاجر دون ان يكون هناك رادع حقيقي يحد من استفحالها الامر الذي الحق أضرارا كبيرة بهم على حد قولهم.

وطالبوا بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لمعالجة المشكلة من خلال حجز المركبات التي تتعاطى مع هذا الحال وعدم الاكتفاء بالمخالفات التي لم تعد مجدية.

وقال ممثل النقابة العامة لاصحاب الباصات الاردنية العمومية في محافظة جرش عدنان بيان لـ الرأي ان المشغلين بصدد توقيع عقود مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام على أسس جديدة وحديثة لضمان تحسين عملية النقل بحيث تكون حركة الحافلات على نظام الوقت وليس على نظام اكتمال التحميل بعدد المقاعد وهناك وعود من الهيئة لدعم الحافلات والركاب.

ولفت إلى ان هذه العملية من المفترض ان تكتمل خلال الشهر الحالي ليبدأ التنفيذ بحيث تكون جرش نموذجا لقطاع النقل العام في المملكة ليصار بعد نجاحها تعميم البرنامج على باقي المحافظات.

واوضحت الناطق الاعلامي لهيئة تنظيم قطاع النقل الدكتورة عبلة وشاح ان مشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي في محافظة جرش يهدف بالدرجة الاولى الى اعادة هيكلة شبكة خطوط النقل العام من خلال وضع تصور شامل لشبكة النقل فيها وعمل نظام تعرفة جديد ووضع سياسات لدعم أجور النقل العام في المحافظة من خلال تركيب أنظمة ذكية وتحصيل الكتروني إضافة الى توفير البنية التحتية الملائمة كتوفير مظلات الانتظار.

واشارت الى انه عقد عدة اجتماعات مع المشغلين في المحافظة لايضاح خطة الهيئة من حيث اعادة الهيكلة والاستماع الى وجهات نظرهم واستفساراتهم والتي تعود بالمحصلة الى توفير خدمة نقل الركاب وتأمين هامش ربح للمشغل وضمن الاطار القانوني من قانون نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017 والذي ينص «على المرخص لهم من العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون من خلال إحدى الاليات التالية: الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل ركاب على خط واحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعي حقوق المرخص عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة، والاشتراك في شركة ادارة الخط الواحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة.

وبينت وشاح ان شبكة خطوط النقل العام الجديدة في محافظة جرش تتكون من الخطوط الحالية وخطوط مقترحة جديدة نتيجة التوسع العمراني بحيث تكون على شكل مجموعات تخدم المسارات باتجاه جغرافي معين لافتة الى انه تم مراجعة الترددات المطلوبة لكل من المجموعات وتعديل الترددات بناء على الواقع من خلال المراقبة الميدانية لفترة زمنية كافية اخذت بعين الاعتبار ايام العطل الرسمية وعطل الجامعات والموسم السياحي.

واكدت وشاح ان الشبكة الجديدة للركاب ستشهد تغييرا ملموسا يزيد ثقة الركاب بالنقل العام من خلال اعتماد جدول زمني ثابت لتوقع وصول الحافلة وتوفير محطة الحافلات على مسافات قصيرة تمكن الركاب من الصعود الى الحافلات في اي محطة وفي وقت محدد لتوفير الوقت عليهم اضافة الى توفير خدمات النقل العام للمناطق الجديدة مثل مساكن الاسر العفيفة والمنطقة الصناعية.