طالب نائب نقيب أصحاب التاكسي العمومي أحمد جدوع الحكومة بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تسهم بتطوير قطاع النقل العام دون الكيل بمكيالين بينهم وبين السيارات العاملة بالتطبيقات الذكية.

وبرر ذلك بان السيارات العمومية تدفع ضرائب وتراخيص ورسوما أكثر من السيارات الخصوصية التي تحصل على امتيازات أفضل، مشيرا الى أنه ليس هناك مساواة خصوصا بعد ظهور شركات تعمل على نفس النظام غيرالمرخص والمسموح لها دون تراخيص والسماح لها بالعمل على نظام التطبيقات الذكية.

ونوه جدوع إلى أن الحكومة لم تنفذ مطالب أصحاب التاكسي العمومي رغم ايعاز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتنفيذها بعد الاجتماع الذي عقد مسبقاً بين الحكومة واصحاب التاكسي، مبدياً عدم اعتراضه على عمل التطبيقات الذكية ولكن ليس على حساب السيارات العمومية.

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع النقل تصل لأكثر من مليار دينار، الأمر الذي يعود على الخزينة بمردود مالي بمئات الملايين، داعيا الحكومة لاعطاء الاولوية لهذا القطاع.

بدورها ردت الناطق الاعلامي بهيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح بأنه في حال وجد أحد التطبيقات الذكية يعمل دون ترخيص تقوم الهيئة بمخاطبة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للايعاز لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ايقاف هذا التطبيق عن العمل.

وبينت وشاح أن الهيئة ليس لها علاقة بأي تطبيق ذكي وانما علاقتها مرتبطة مع الاسطول الذي يعمل من خلال هذه التطبيقات.

وأشارت الى أنه اذا تبين أن هناك سيارات غير مسموح لها بالعمل على التطبيقات الذكية يأتي دور إدارة السير بتطبيق القانون على السيارات المخالفة.

وفي الاردن قرابة 16 الف سيارة تاكسي اصفر 12 الفا منها في عمان لوحدها ، فيما تتمتع شركات تطبيق ذكية بتراخيص حددت الحكومة لكل شركة منها بـ 5 الاف سيارة كسقف أعلى.