ماتزال حركة النقل إلى العراق مستمرة إلى المناطق الحدودية والبعيدة عن مناطق الاضطرابات بحسب الناطق الإعلامي بأسم هيئة تنظيم النقل البري د.عبلة وشاح.

وبينت وشاح في رد على سؤال “للغد” أمس أن هذه الحركة تشمل الركاب ونقل البضائع.

يأتي ذلك في وقت، قالت فيه مصادر مطلعة، أن عملية تحميل النفط إلى المملكة من مصفاة بيجي عادت إلى طبيعتها قبل فرض حظر التجول في مناطق بالعراق.

وبينت المصادر أن عمليات نقل النفط العراقي توقفت منذ الخميس وحتى السبت، بسبب الأحداث الداخلية في العراق، لكن الصهاريج عادت إلى التحميل أول من أمس الأحد.

وزارة الطاقة أعلنت في وقت سابق أن واردات المملكة من النفط العراقي الخام، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بلغت حوالي 204 آلاف برميل لغاية الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أن عملية النقل تواصلت خلال الشهر الحالي( تشرين الأول) وتم تحميل الصهاريج يومي الأول والثاني من الشهر، وتوقفت العملية يومي الخميس والسبت الماضيين، بسبب الأحداث الداخلية في العراق، وعادت الصهاريج الأول من أمس الاحد إلى التحميل، وأن أخر شحنة من نفط العراق تم تفريغها في خزانات المصفاة في مدينة الزرقاء يوم السبت.

وكان الأردن والعراق قد وقعا في شهر شباط (فبراير) الماضي مذكرة تفاهم لاستيراد النفط العراقي الخام بواقع 10 آلاف برميل يوميا، تنقل برا عبر صهاريج أردنية وعراقية من مصفاة بيجي في العراق، إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.

كما تم الاتفاق على بدء العمل بآلیة النقل “Door to Door” للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة، التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة، كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة، والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.

واتفق الجانبان أيضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.

يشار إلى ان صادرات الصناعة الوطنية إلى العراق تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتظهر الأرقام أن قيمة الصادرات الوطنية تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل الى 233.2 مليون دينار مقابل 255.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 17.2 مليون دينار.