ما فتئت جائحة فيروس كورونا تلقي بظلال وخيمة على وسائط النقل العام، فالوباء بتداعياته المختلفة وما فرضه من أنماط حياة استثنائية، يكبد حافلات النقل كذراع نقل جماعي من أذرع النقل العام، خسائر اقتصادية فادحة، في وقت تضع هيئة النقل ملف العمر التشغيلي للحافلات على الطاولة لإيجاد حلول إنقاذية.

وتوقفت حافلات النقل العام عن تقديم خدماتها لنحو 45 يوما داخل المحافظات، و 84 يوما بينها، لكنها عادت بنصف قدرتها الاستيعابية تطبيقا لتدابير السلامة والوقاية الصحية، ما يشي بحسب مدير عام شركة جت مالك حداد بانخفاض قادم في نسبة الإيرادات المتأتية من قطاع النقل العام لخزينة الدولة الذي بلغ 8 بالمئة العام الماضي.

وقال حداد إن الإقبال على حافلات النقل العام خاصة العاملة بين المحافظات محدود لأن الناس خائفون من الفيروس، وحذرون من التجمعات، مشيرا إلى أن عودة القطاع للعمل لا يغطي بشروطه الكلفة التشغيلية .

وقال إن 90 بالمئة من شركات حافلات النقل قدمت لغايات الاقتراض لكن طلباتها لم تعامل بإيجابية نظرا لديونهم السابقة، كاشفا عن خروج 4 شركات نقل سياحي من الخدمة لخسائرها الفادحة خلال الأزمة.

وأكد حداد ضرورة أن يكون لشركات النقل الخاصة دور في صياغة أي خطة إنقاذ قادمة للقطاع فهم يدركون مشاكل القطاع واحتياجاته، مشيرا إلى أن كلفة إنقاذ قطاع حافلات النقل العام لا تزيد على 8 ملايين دينار وهو لا يعني شيء مقارنة بما يرفد القطاع موازنة الدولة.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالقطاع متوقعة منذ بداية أزمة وباء كورونا الأزمة الاقتصادية التي يشهدها قطاع النقل بمختلف أنماطه حاليا، مؤكدا أن هيئة النقل رفعت جملة توصيات إلى وزير النقل تساهم بالحد من تداعيات الوباء على القطاع خصوصا على حافلات النقل العام.

وأضاف أن الهيئة شكلت لجنة من أصحاب الحافلات، وستجتمع غدا الخميس لبحث تمديد العمر التشغيلي للحافلات نظرا للظروف الصعبة التي ألمت بالقطاع جراء أزمة وباء كورونا المستجد.

وقال نقيب أصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان، إن أزمة حافلات النقل العام ستبقى تراوح مكانها دون وجود دعم لقطاع الحافلات الذي ينضوي تحت مظلته زهاء 5 آلاف حافلة، فهو يخدم السكان، ويعيل عشرات آلاف الأردنيين.

وأكد أن النقل العام رغم عودته للعمل في المحافظات والتنقل بينها إلا أنه ما زال عاجزا عن الارتكاز على مقومات تمثل حدا أدنى للنهوض به، وقال إن عودة الحافلات للعمل بالصورة الحالية مخيبة لآمال العاملين عليها.

ولفت إلى أن أصحاب الحافلات وضعوا أمام الجهات الرسمية حلولا تسهم في إنقاذ القطاع كتعليق دفع الديون المترتبة على قطاع النقل العام للبنوك وشركات التمويل لعامي 2020 و2021 بدون دفع فوائد على التأجيل وأن تحسب من تاريخ انتهاء مدة القرض، وتفعيل المادة 11 من قانون تنظيم الركاب رقم 19 لسنة 2017 في إنشاء (صندوق دعم نقل الركاب) لدعم المؤسسات المتضررة والمتعثرة وللحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

كما أكد ضرورة تخفيض رسوم التأمين لسنة 2020، وعدم احتساب رسوم التأمين خلال فترة التعطل لكون الحافلات لم تعمل أساسا.
وقال مدير عام شركة باصات حجازي عصام حجازي، إن باصات النقل العام لن تستمر بالعمل إن لم تعوض عن فترة تعطلها، مؤكدا ضرورة الدعم عن كل مقعد فارغ في الحافلات نتيجة اتباعها تدابير الصحة ومنع انتشار الوباء.

وبدأت شركة حجازي، التي تعمل حافلاتها على خط إربد عمان، بالعمل منذ السبت الماضي وهو موعد عودة التنقل بين المحافظات، لكن إيرادات الشركة التي شغلت 10 من أصل 20 حافلة (النصف) تشير إلى أنها حققت بمتوسطها اليومي 700 دينار على وجهتيها، مقارنة بنحو 3 آلاف دينار كان متوسطها قبل بدء سلسلة تدابير حكومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال حجازي إن هذه الأرقام لن تمكن الشركة من الوفاء بالمصروفات الجارية، مشيرا إلى ضرورة رفع سقف الحمولة للحافلات، وتشديد الرقابة على مركبات النقل الخصوصي.

وطالب حجازي بتسهيل شروط منح القروض بفوائد منخفضة لا تتعدى 2 بالمئة مع فترة سماح لمدة سنة، والخروج من النظرة التقليدية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات والتي تستهدف الحصول على الأرباح في المرتبة الأولى بأقل مخاطر، وإعفاء الشركات من دفع رسوم ترخيص المكاتب للأمانة عمان والبلديات لعامي 2020 و 2021، والإعفاء من رسوم غرف التجارة والسوق المالي لعامين.