ناقش مجلس شراكة هيئة تنظيم النقل البري العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع واهمها التحديات التي يواجهها في ظل أزمة جائحة كورونا والتي تمثلت بتعويضات المستثمرين في القطاع من صناديق التعويضات الحكومية والعمر التشغيلي لوسائط النقل العام بالإضافة الى العديد من المواضيع ذات العلاقة .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد برئاسة رئيس المجلس مدير عام هيئة النقل البري السيد صلاح اللوزي.
حيث دعا اللوزي الى الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضرورة اشراك كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري بآلية صنع أي قرار من شانه رفع مستوى الخدمة المقدم للمواطنين وزيادة فاعلية الاستثمار وتذليل كافة العقبات والتحديات.
وبين اللوزي ان الاجتماع يهدف الى متابعة جميع التطورات والتحديات المتعلقة بقطاع النقل البري. وحجم الخسائر التي لحقت بالمشغلين بسبب التوقف عن العمل استجابة لاوامر الدفاع .

وأكد ان الهيءة تبحث وبشكل مستمر مع رئاسة الوزراء التحديات التي يواجهها مستثمرو القطاع وإمكانية حصولهم على الدعم اللازم لتخطي التحديات التي ترتبت عليهم بسبب الظرف الراهن.

كما أشار اللوزي الى ان الهيئة قد رفعت الى رئاسة الوزراء كافة المطالبات التي تقدمت بها النقابات المعنية بقطاع النقل البري وان هنالك متابعة حثيثة من قبل الهيئة لها.

من جانبهم أشاد أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة بقطاع النقل البري بأنماطه المختلفة.

مطالبين الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالبهم ودعمهم لضمان استمرارية الخدمة بالمستوى المطلوب.
يذكر بأن مجلس شراكة هيئة تنظيم النقل البري يشمل في عضويته النقابات المعنية بقطاع النقل وهي نقابة اصحاب مكاتب سيارات التاجير ، جمعية النقل السياحي، نقابة اصحاب الحافلات الاردنية، نقابة اصحاب الشاحنات ، نقابة اصحاب السيارات العمومية والسرفيس ، ونقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك.