ما تزال قضية سائقي التطبيقات الذكية تشكل خوفاً كبيراً للعديد من الأسر الأردنية التي باتت اليوم تقرع أجراس القلق إثر القرارات والشروط التي وصفها العاملين على تلك التطبيقات بالتعجيزية، نظراً لارتفاع النسب التي تفرضها شركات النقل على المركبات.

عشرات السائقين أكدوا لـ"جفرا نيوز" أن أوضاعهم المادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم إثر الشروط التي تفرضها الشركات على السائق دون النظر للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني اليوم، مشيرين إلى أن الأغلبية العظمى من العاملين على تلك التطبيقات قاموا بشراء مركباتهم عن طريق الأقساط البنكية ولم يسددوا جزءاً بسيطاً منها، إثر ظروفهم الصعبة والتزاماتهم الكبيرة.

"النسب المرتفعة التي وضعتها تلك الشركات على السائقين قلبت الأمور رأساً على عقب، وأصبح السائق غير متمكن من تسديد أبسط التزاماته المادية في ظل جائحة كورونا التي ضربت كافة القطاعات بعرض الحائط، وأصبح المواطن الأردني أمام مأزق كبير يدفع ثمنه يوماً بعد يوم". بحسب ما قاله السائقون.

وطالب السائقون خلال حديثهم لـ"جفرا نيوز" من وزارة النقل وهيئة النقل البري إعادة النظر بتلك النسب التي تشترطها الشركات على السائق دون وجه حق، منوهين أنهم بصدد الإضراب عن العمل بحال تجاهلت الجهات المعنية كافة مطالبهم وعدم تقديم الحلول والتوصيات اللازمة لإنقاذ هذا القطاع بالكامل .

مدير عام هيئة النقل البري م.صلاح اللوزي قال إن الأردن دولة مؤسسات والجميع تحت مظلة القانون وهناك عقد قانوني مبرم بين السائق وشركات النقل العاملة موضح به كافة النسب المطلوبة والحقوق المالية لجميع الأطراف، معتقداً أن سائقي التطبيقات الذكية حينما اتفقوا مع تلك الشركات لم يأخذوا بعين الاعتبار تلك النسب المرتفعة.

وأضاف اللوزي في تصريحات لـ"جفرا نيوز"، أن هيئة النقل البري ترفض بشكل قطعي أي تغول من قبل شركات النقل على السائقين دون وجه حق، مع التزام العاملين على تلك التطبيقات بكافة القوانين والأعراف المعتادة.

وحول إمكانية فرض سقوف سعرية تحدد النسب التي تضعها الشركات على السائقين، أكد اللوزي أن هذا الإجراء من صعب تطبيقه؛ لكونه سيقيد قطاع النقل بالكامل، لافتاً إلى أن الهيئة لديها كامل الأدوات والقدرة على إيجاد حالة توافق ترضي جميع الأطراف.

وختم اللوزي حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هناك اجتماع قادم منوي عقده يوم غد من أجل الوقوف على كافة الإشكاليات التي تواجه سائقي التطبيقات الذكية تمهيداً للخروج بالحلول والتوصيات اللازمة.

يذكر أن وزير النقل خالد سيف أكد في وقت سابق أن وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل معنيتان بإيجاد كافة الحلول للمشاكل التي يواجهها قطاع النقل اليوم.