شكا مواطنون من عدم التزام خطوط سرفيس إربد عمان بالتعرفة المحددة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحجة آثار جائحة كورونا وتداعياتها عليهم.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التجاوزات على التعرفة تتدرج حتى تصل ضعف المقرر تبعا لساعات ذروة العمل على الخط، والأوقات المتأخرة نسبيا في ساعات الليل بحيث تقفز الأجرة من دينارين ونصف إلى خمسة دنانير.

وقالت المواطنة ناهد المقيمة في احدى ضواحي مدينة إربد، إنها تضطر يوميا لدفع أجرة تزيد على التعرفة القانونية لضمان الوصول إلى مركز عملها في عمان بالوقت المحدد، مشيرة إلى أن المشكلة زادت حدتها خلال جائحة كورونا بذريعة السعة المقعدية.

ولفت أحمد الذي يعمل موظفا في عمان إلى أنه يضطر للخضوع لمطالب سائقي السرفيس على الرغم من كلفتها الباهظة والتجاوزات على التعرفة المحددة بطريقة استغلالية.

بدورهم، برر سائقون ممارساتهم بتداعيات كورونا وآثارها السلبية على عملهم ومداخيلهم، وعدم جدوى العمل على الخط في ظل زيادة الأعباء المعيشية وقلة المردود قياسا مع الظروف الطبيعية، معتبرين هذه الزيادات التي يفرضونها تعويضا عن جزء من خسائرهم.

وقال السائق معن إن المركبة التي يقودها يترتب عليها ضمان لمالكها، لافتا إلى أن إغلاق القطاعات بسبب الجائحة وتعطيل الجامعات أفضى إلى خسائر مادية لدرجة حدت من قدرته على الوفاء بالتزامه لصاحب المركبة.

وأكدت الناطق الإعلامي للهيئة الدكتورة عبلة الوشاح، أن أية تجاوزات للتعرفة وزيادتها مرفوضة جملة وتفصيلا أيا كانت الذرائع والأسباب وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ودعت الوشاح المواطنين إلى عدم الانصياع إلى التجاوزات ورفضها واللجوء للهيئة لتقديم شكاوى بحق المخالفين.

وقالت إن القوانين تفرض على كل سائق وضع لوحة تعريفية في مركبته تتضمن معلوماته الشخصية ورقم المركبة والأجرة المقررة، والراكب مطالب بالالتفات اليها خاصة عند تعرضه للاستغلال وزيادة الأجرة، وعليه تقديم شكوى بحق السائق الذي يستغله.

واوضحت أن الهيئة لا تملك صفة الضابطة العدلية ولكنها تنسق مع الأجهزة الأمنية وإدارة السير من خلال لجان رقابة وتفتيش سرية للتحقق من التجاوزات التي تستوجب فرض عقوبات مالية وغرامات ومخالفات بحق مرتكبيها وفقا للقانون.