وصلت لـ"سرايا" شكاوى من أصحاب السيارات العمومية موديل 2010 تفيد بشح السيارات الموجودة في المناطق الحرة، كما أن السيارات المتوفرة تكلفتها اعلى من غيرها.
وفي الشكاوى ذاتها طالب أصحاب السيارات العمومي بتمديد العمر التشغيلي لموديل 2010. بدورها "سرايا" تواصلت مع الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري، عبلة وشاح، التي بينت أن عدد السيارات الموجودة والانواع ليس من اختصاص الهيئة بل مسؤولية المناطق الحرة.
وفيما يخص المذكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية، والتي تطالب بتمديد العمر التشغيلي لموديل 2010 فقد صرحت وشاح لـسرايا بأنه "لا تمديد للعمر التشغيلي لسيارات النقل العمومي 2010" وأشارت أن أصحاب سيارات 2008 و 2009 كانت قد تعطلوا بسبب جائحة كورونا على عكس سيارات 2010، على حسب قولها.