ولغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن، قال وزير الاتّصال الحكومي إنَّ مجلس الوزراء قرَّر السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير.

ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.

ويأتي هذا القرار في إطار توجُّهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاماً مع محرِّك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يأتي لغايات تحفيز المشغّلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية ويحدّ من الأعطال والمخاطر.

ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات