عمان 25 أيار (بترا)- عائشة عناني- منذ نحو 9 عقود من الزمن، بدأ الأردن بتأسيس منظومة للنقل، بالتزامن مع إرساء قواعد الدولة وبدء حركة نقل الناس والتجارة في البلاد.

وبدأ اهتمام المملكة بالقطاع منذ عام 1926، عندما وُضع قانون نقليات الطرق رقم (116)، وحتى تأسيس أول وزارة نقل عام 1965 التي كانت تسمى وزارة المواصلات (سكك، طيران وموانئ)، واتخذت الوزارة شكلها الرسمي عام 1971 عندما صدر قانون وزارة النقل رقم (42) الذي ما لبث أن أصبح قانوناً دائماً في عام 1972.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تطلق حملة "بلّغ وهيئة النزاهة بتحميك"

https://fb.watch/j5l-7_ecTC/

بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة مع عدد من العاملين في نمط الشحن البري، اليوم الخميس، مشاكل وتحديات نقل الحاويات، وفي مقدمتها تدني أجور النقل وتعدد الحلقات المتداخلة في هذه العملية.
وأكد الحباشنة خلال الاجتماع، عزم الهيئة على دراسة الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لتعديله بما يتناسب مع الارتفاعات التي طرأت على الكلف التشغيلية.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة دائمة لحل المشاكل والتحديات التي تواجه ذلك النمط وتنظيم العلاقة بين الأطراف المرتبطة ذات العلاقة.

https://www.facebook.com/871935819841674/posts/1068930100142244/?d=n

https://www.facebook.com/871935819841674/posts/1068117313556856/?d=n

https://www.facebook.com/871935819841674/posts/1067664850268769/?d=n

https://www.facebook.com/871935819841674/posts/1067658776936043/?d=n

 أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس صلاح اللوزي، أن أبواب الهيئة مفتوحة لجميع الشركات الراغبة بالعمل وفقا للتطبيقات الذكية أو المواطنين، مشيرا إلى أن ثلاث شركات فقط راجعت الهيئة من أجل الترخيص وتعمل على تحقيق شروط الترخيص.

وقال اللوزي لـ الاردن24 إن الهيئة خاطبت الشركات التي تقدمت للترخيص وفقا للتعليمات التي صدرت في 2 أيار، وتم الكشف على شركتين من قبل اللجنة المكلفة ورفع تقرير للهيئة، حيث تبين انها لم تحقق الشروط ومنها رفع راس المال إلى 100 ألف دينار ووضع 100 ألف دينار في حساب الهيئة للترخيص.

قال رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي ان هناك مشكلة كبيرة تواجه قطاع النقل العام في المملكة ويجب ايجاد الحلول الجذرية للازمات المرورية في المملكة التي باتت تؤرق الاردنيين .

جاء ذلك  خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء الذي خصصته  لمناقشة  موازنة وزارة النقل ودائرة الارصاد الجوية ومؤسسة سكة حديد العقبة والخط الحديدي الحجازي وهيئة تنظيم النقل البري والهيئة البحرية الاردنية وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركة المطارات الاردنية، ضمن مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018 .

أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الهيئة بدأت بتطبيق مشروع "وثيقة النقل الإلكترونية"، حيث قامت بتدريب سائقي الشاحنات على استخدام المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس لتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة ودائرة الجمارك الاردنية تحت عنوان "الربط الالكتروني وتبادل المعلومات" بين الطرفين.
وقال اللوزي خلال المؤتمر أنه لن يسمح لأي من الشاحنات الاردنية الدخول او الخروج من وإلى المملكة الا بوجود هذه الوثيقة الإلكترونية، وستعتبر الوثيقة الورقية التي كان معمولا بها ملغاة.