قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد إنه لا توجد مشاكل كبيرة تواجه قطاعي النقل البري والجوي وأن أبرز التحديات هي في قطاع النقل البري لكونه الأكثر تماساً مع المواطن.
وأشار المهندس مجاهد خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه الزميل مأمون مساد عبر شاشة التلفزيون الأردني إلى أن النقل البري ما زال بحاجة إلى معالجة عدد من القضايا أبرزها الملكية الفردية حيث أن (85%) من وسائل النقل العام مصنفة ضمنها.
وأشار مجاهد إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في تعديل النموذج التشغيلي وإيجاد آلية لتجميع الملكيات الفردية للعمل تحت مظلة واحدة ولتعمل ضمن ترددات ثابتة وبما ينعكس على مشغلي الحافلات بزيادة إيراداتهم، خاصة في ضوء العشوائية التي يعاني منها القطاع.
وأوضح أن تغيير نمط عمل الحافلات حالياً وإلتزام سائقيها بمواعيد معينة للمغادرة والقدوم على الخطوط بحاجة إلى دعم مالي والحكومة تدرس تحمل كلفها.
وكشف مجاهد عن وجود خطة حكومية لنقل طلبة المدارس الحكومية تتضمن تحديد مواقعها والمناطق غير المخدومة بالنقل العام، وتعكف الوزارة على دراسة أسلوب لتأمين نقل طلبة المدارس، مشيراً إلى أن التجربة الأولى لهذا المشروع ستنطلق قريباً من محافظة المفرق.
كما أشار مجاهد إلى وجود توجه حكومي لتأسيس صندوق لخدمة مشاريع النقل العام في المملكة، وأن هذا الصندوق ما زال ينتظر صدور النظام لكونه يمثل جسماً إدارياً جديداً ومستقلاً.
وأوضح أن مصادر التمويل للصندوق ستكون مقتطعة من مخصصات الضرائب والرسوم على الرخص والتصاريح الممنوحة للسائقين، اضافةً لعوائد المحروقات وأن الحكومة ما زالت تبحث هذا الأمر.
ووصف مجاهد توقف العمل بمشروع الباص السريع الذي سيعمل ضمن مسار ومحطات خاصة لمدة (4) سنوات مضت بالخطأ الكبير متوقعاً أن يتم تشغيله عام (2020).
وحول تكاسي التطبيقات الذكية وما حدث مؤخراً من السماح بها ثم منعها، قال مجاهد إن هذه التكنولوجيا تخدم المواطن وأن هذه الشركات منذ (3) سنوات تقدم خدماتها دون ترخيص.
وأوضح أن (25) شركة تقدمت لترخيص هذه الخدمات، وأن الوزارة ما زالت في طور دراسة هذه الطلبات، وأن المدة الممنوحة وهي (6) أشهر للشركات جاءت لغاية استكمال الاجراءات ولحين مواءمة التشريعات، ولن يكون هناك سحب لترخيص الشركات التي منحت موافقات مبدئية.
وأضاف ' أن وزارة النقل تشجع التكاسي الصفراء على استخدام التطبيقات الذكية'. 
وقال مجاهد إن الحكومة تنفق (5) ملايين دينار سنوياً كمخصصات للنقل العام لطلبة الجامعات ويستفيد منها ما يقارب (30) ألف طالب.
وحول فتح معبر الكرامة (طريبيل) قال مجاهد 'إن حجم التبادل التجاري قبل الاغلاق كان أكثر من مليار دينار وأنه لغاية مساء الأربعاء بلغت حركة نقل المسافرين ما يقارب (1300) مسافر و(1100) شاحنة عبرت طريبيل وأن هذه الحركة آخذة بالتزايد'. 
وعزا مجاهد تواضع الحركة عبر المعبر إلى الرسوم المفروضة على البضائع الداخلة إلى السوق العراقية، كاشفاً عن وجود مباحثات أردنية عراقية لتخفيض الرسوم المفروضة على البضائع الداخلة للسوق العراقية وسيعلن عن نسب الرسوم الجديدة قريباً.