قال وزير النقل، المهندس جميل مجاهد، إن تسهيل النقل والتجارة هدف استراتيجي ومن أبرز أهداف الأجندة الوطنية لتعزيز مكانة الأردن على الخريطة التجارية الإقليمية والدولية.
وبين، خلال ورشة عمل حول الضوابط المستقبلية للنقل العابر وإعادة الشحن للمواد ذات الاستخدام المزدوج، أمس، أن التشريعات القانونية والتجارية والضوابط الجمركية السارية ضمن البيئة التشريعية، هي أهم محددات وعناصر التأثير على استدامة تسهيل النقل والتجارة، كما أن للبنية التحتية وتعزيز قدرات القوى البشرية دورا في هذا المجال.
وأضاف وزير النقل "أن الأردن كان سباقا في تشكيل لجان تسهيل النقل والتجارة وتبني القرارات والأنظمة الدولية المتعلقة بمراقبة السلع والمواد الخطرة وثنائية الاستخدام الواردة بالعبور والشحن المرحلي"، مؤكدا مبادئ الشراكة والحوار بهدف معالجة التحديات التي تواجه العمليات التجارية الدولية وتطوير بيئة أكثر دعما في مجالات التجارة والنقل واللوجستيات والاتفاقيات والمعاهدات.
وقال مجاهد "إن الهدف من هذه الورشة التي عقدت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك، وبحضور أعضاء اللجنتين الوطنية والفنية، أن يتم الاطلاع على جميع التشريعات والتعليمات المعدة حول موضوع الورشة"، مؤكدا ضرورة الوصول لمنظومة رقابية وجمركية وتجارية واضحة محددة المعايير وقابلة للتطبيق تبتعد عن ازدواجية الإجراء وتحقق الهدف المناط بها ولا تعيق حركة انسياب التبادل التجاري الطبيعي بين الدول.
وتوفر هذه الورشة معلومات عامة حول الضوابط المخطط لها للنقل العابر وإعادة الشحن للمواد ذات الاستخدام المزدوج والتي صيغت بناء على قانون الجمارك المعدل؛ حيث تنص الضوابط على منع جميع هذه النشاطات لمجموعة معينة من البضائع وطلب الإذن للبضائع الأخرى المعينة ذات الاستخدام المزدوج، وستنشر المواد مع التعليمات التنفيذية لتشريعات الضوابط.
