عقد مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هيئة تنظيم النقل البري اليوم الاربعاء اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالقطاع، برئاسة مدير عام الهيئة - رئيس مجلس الشراكة صلاح اللوزي.
وتضمن اللقاء،وبناءً على توصية مدير عام الهيئة - رئيس مجلس الشراكة - دعوة مدير إدارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة لبنى الحمود لمناقشة موضوع تعديل نظام التأمين والتأمين الإلزامي لقطاع النقل البري.
واشارت الحمود الى ضرورة الاستعانة بتشريعات الهيئة مع ضرورة الأخذ بآراء الجهات ذات العلاقة كافة للوصول الى تعديل يتم من خلاله وضع مسودة لنظام الحد الأعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب والذي نصت عليه المادة 27 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 للعام 2017.
وأكد اللوزي ضرورة التقليل ما أمكن من التحديات التي تقف امام المستثمر في قطاع النقل البري خاصة تلك المتعلقة بموضوع التأمين والسقف المحدد له.
وأشار اللوزي الى أنه تم الطلب من نقابة اصحاب الحافلات الاردنية وجمعية النقل السياحي ونقابة اصحاب مكاتب سيارات التأجير ونقابة اصحاب السيارات العمومية لتقديم مقترح بمسودة النظام ليصار الى عرضها على مندوبين لوزارة العدل وديوان التشريع والرأي، مضيفاً انه سيتم الاستعانة بنماذج عالمية ممن لهم تجربة في وضع نظام تشريعي لتحديد الحد الأعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب .
