جملة قرارات اتخذتها الحكومة يوم أمس للحد من ارتفاع الإصابات التي باتت تتضاعف بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، إلا أن هذه الإجراءات لم تكمل نصابها الصحيح؛ لطالما هناك تسيب واضح في بعض وسائط النقل العام التي باتت مصدر قلق؛ لعدم التزام عدد هائل من حافلات النقل بأدنى شروط السلامة العامة.

حافلات النقل العام في وضعها الحالي تعد من أكثر الأماكن لنشر العدوى وتفشي الوباء؛ لكون هناك العديد من الحافلات في مختلف الخطوط العامة، تتجاوز حمولتها نسبة الـ(100) % في ظل إصرار "كنترول الباص" على تحميل أعداد إضافية من الركاب، لتصبح الحافلة مثالاً حياً للأماكن المخالفة لشروط السلامة العامة.

فئات عمرية من أطفال وكبار سن يستخدمون الحافلة بشكل يومي لقضاء حاجاتهم اليومية، على الرغم من أن الحافلة اليوم أصبحت أشد الأماكن خطورة وسط اكتظاظ الركاب وعدم ارتدائهم للكمامات مع تعنت السائقون على استخدام المكيف؛ حتى لا يتمكن الراكب من فتح النافذة أمام الدوريات الخارجية.

الحكومة اتخذت يوم أمس إجراءات مشددة ممثلة بتعليق الصلاة في المساجد وإغلاق المقاهي وتعليق الدوام في المدارس لمدة أسبوعين، إلا أنها غفلت عن خطورة حافلات النقل العام بوضعها الحالي بالتزامن مع سلسلة الإجراءات اتخذتها هيئة النقل البري في وقت سابق؛ للحفاظ على شروط السلامة العامة داخل الحافلات.

رئيس هيئة قطاع النقل البري المهندس صلاح اللوزي يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق الحافلات التي لم تلتزم بشروط السلامة العامة في ظل الظروف والأوضاع الوبائية الراهنة بمختلف خطوط النقل العامة.

وأضاف اللوزي أن الهيئة عقدت اجتماعًا مع الجهات المعنية الممثلة بمدير الدوريات الخارجية ومدير الترخيص لرصد الحافلات التي تخالف شروط السلامة العام تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المشددة.

يذكر أن الحكومة اتخذت يوم أمس سلسلة من الإجراءات المشددة على التجمّعات والممارسات التي تسهم في انتقال العدوى بمختلف أشكالها منها : التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، ومنع الزيارات في المستشفيات، وتعليق دوام غالبية المدارس لمدة أسبوعين.

واغلاق صالات المطاعم والمقاهي وتعليق الصلاة في المساجد بمختلف المحافظات لمدة اسبوعين.