أكدت الناطق الإعلامي لهيئة النقل د.عبلة الوشاح، ان الهيئة ستشدد اجراءاتها الرقابية على وسائط النقل العامل يوم الاقتراع للانتخابات النيابية الثلاثاء المقبل للتأكد من عدم تجاوزها التعلميات الخاصة بالسلامة العامة.

وبينت وشاح في رد على اسئلة “الغد”، أن الهئية ومنذ تفعيل اجراءات تنفيذ اوامر الدفاع الخاصة بالسلامة العامة خالفت وحجزت تراخيص أكثر من 500 وسيطة نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع في العاصمة عمان، مؤكدة ان هذه الحملة سوف تنتقل إلى المحافظات تدريجيا خلال الايام المقبلة.

في هذا الخصوص، بينت وشاح أن لجنة شكلت في الهيئة لغايات ضبط عمل وسائط النقل العام والتزامها بكل التعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع، من حيث وجود الساتر والتزام السائق بالكمامة والسعة المقعدية، وان اللجنة ستستكمل عملها في باقي محافظات المملكة، وإنها ستبدأ حملتها في محافظة اربد اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد العاصمة عمان، ثم إلى باقي محافظات المملكة.

واشارت وشاح الى أن الحملة مستمرة وتشمل الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والتطبيقات الذكية من خلال لجنة رقابية ميدانية.

وقال نقيب اصحاب الحافلات العمومية عبدالرزاق الخشمان إن النقابة تؤكد اهمية اتباع كل وسائل السلامة العامة داخل وسائط النقل العام، مشيرا إلى ان التزام ووعي المستخدمين لهذه الوسائل اصبح اكثر من السابق في ظل زيادة انتشار الوباء في المملكة.

وأشار إلى ان التزام السائقين ايضا زاد عن السابق تفاديا للمخالفات وحرصا على عدم نقل العدوى داخل هذه الوساط.
ولفت إلى ان الطلب على النقل العام متراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل الجائحة بسبب تخوف المستخدمين من العدوى ، ما أدى إلى عزوف الكثير من اصحاب هذه الحافلات عن تشغيلها ، خصوصا ان الكثير من الخطوط معطلة في ظل تعطيل الجامعات والمدارس، اضافة الى منافسة السيارات الخاصة واستخدامها من قبل المواطنين الذين يعتبرونها اكثر أمنا من الوسائط العامة.

ودعت وشاح المشغلين والعاملين على وسائط النقل العام، الى الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان رئيس هيئة النقل، صلاح اللوزي، أكد الهيئة لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق وسائل النقل في حال مخالفتها السعة المقعدية ووسائل السلامة العامة.

كما اكد ان الهيئة ستقوم بتطبيق أوامر الدفاع على المشغلين الذين يخالفون التعليمات، مشيرا إلى أن الهيئة خاطبت كل الجهات المعنية لضبط أي حافلة أو وسيلة نقل لا تلتزم بشروط السلامة العامة.

وشدد على أن الهيئة لن تسمح بأن تكون وسائل النقل العام وسيلة لنقل العدوى، داعيا جميع المشغلين للالتزام تحت طائلة حجز الحافلات والمركبات التي تخالف أوامر الدفاع.