قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد الياسين، إنه تم التوافق على تشكيل لجنة، للنظر والوقوف على المشاكل، التي تواجه أو تقف عائقًا أمام أصحاب الشاحنات.
وأضاف أن من مهام اللجنة، التي تضم ممثلين عن النواب وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وهيئة النقل البري، وأصحاب الشاحنات، بحث إلغاء المحاصصة وتنظيم الدور للشاحنات وكذلك آليات طرح عطاءات شركة مناجم الفوسفات الأردنية والوقوف على ايجابياتها وسلبياتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، بحضور، ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي وأمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني ، والرئيس التنفيذي لـ”الفوسفات” عبدالوهاب الرواد، ومدير البضائع في هيئة تنظيم النقل البري علاء البقور وممثلين عن أصحاب الشاحنات.
وأكد الياسين ضرورة إلغاء المحاصصة وتنظيم الدور للشاحنات، فضلًا عن توزيع المكتسبات بشكل عادل، فالمواطنون متساوون بالحقوق والواجبات.
وطالب، شركة الفوسفات برفع الأجور في العطاءات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار فرق المحروقات.
وقال الياسين إن اللجنة تقوم بحزمة إجراءات تتعلق بقطاع النقل بأشكاله المختلفة، وذلك بالتنسيق مع المعنيين بقطاع النقل، مضيفًا أنه يجب إعادة النظر بمنظومة النقل.
إلى ذلك، طالب رئيس وأعضاء اللجنة بعدم التمييز بين أصحاب الشاحنات، وإلغاء المحاصصة، وتحقيق العدالة بين الشركات والشاحنات التي تعمل بشكل فردي حتى يتحقق مبدأ المساواة.
وحضر الاجتماع النواب: عطا ابداح ومحمود الفرجات وماجد الرواشدة وعيد النعيمات وعائشة الحسنات وعلي الغزاوي وطلال النسور وعبدالسلام الذيابات وعبدالحليم الحمود وسالم الضمور وروعة الغرابلي وأسامة القوابعة.
ودعا النواب الحضور إلى إيجاد خطة عمل متكاملة تنهض بقطاع النقل وتجد حلولًا للمشاكل التي تواجه هذه القطاع والعاملين فيه، مطالبين شركة الفوسفات بضرورة طرح عطاء يُنظم دور الشاحنات ويلتزم به الجميع.
بدوره، قال اللوزي إنه تم وضع خطة استراتيجية بشأن عملية النقل في الأردن بشكل عام، تُطبق على الجميع، موضحًا أن هذه الخطة ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام.
وأضاف أن هناك 22 ألف رأس قاطر، في حين حاجة الأردن فقط 13 ألف رأس قاطر، لافتًا إلى أن المحاصصة بدأت لمناطق على حساب مناطق أخرى.
وأوضح اللوزي أن المشكلة الحقيقية في النقل الثقيل تكمن بالملكية الفردية والتي تبلغ نسبتها 84 %، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك ائتلاف ما بين أولئك الذين يملكون الشاحنات.
من ناحيته، قال الرواد إن الكلفة التشغيلية مرتفعة مقارنة مع الكلف في السعودية ومصر، مضيفًا أن الكلفة السنوي لنقل الفوسفات تبلغ نحو 70 مليون دينار.
وأكد أن شركة الفوسفات ليس لديها أي سيطرة على النقل، فما يهما فقط عملية نقل الفوسفات.
وشدد الرواد على أن الشركة ليس لديها مانع من طرح عطاء يُنظم عملية النقل، لكنه أضاف بأن ذلك ليس من صلاحياتها، إذ يتوجب أن يكون له مظلة قانونية.
من جهة ثانية عقدت اللجنة التي تم التوافق على تشكيلها اجتماعاً طارئاً ترأسه النائب الدكتور علي الطراونة وبحضور النواب عيد النعيمات وسالم الضمور وطالب الصرايرة وايمن مدانات ومحمد المرايات وعطا ابداح ووزير النقل وجيه عزايزة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي وممثلين عن أصحاب الشاحنات لبحث سبل التوصل لحل هذه القضية.
ودار نقاش عميق بين الحضور حول الحلول المقترحة وآليات التعاون لإيجاد حل لهذه القضية حيث اجمع الحضور على ضرورة وجود كافة الأطراف المعنية.
وقال الطراونة ان تم الاتفاق بين الجميع على تأجيل بحث الموضوع الى يوم الاثنين المقبل وذلك لعقد اجتماع آخر يضم كافة الجهات المعنية بهدف التوصل الى حل جذري ينهي معاناة أصحاب الشاحنات الذين شرحوا حجم معاناتهم والاضرار التي لحقت بهم.
