تستحوذ شركتا خدمات التوصيل والنقل الذكية أوبر وكريم العائدة ملكيتهما لشركة «اوبر تكنولوجي» على أكثر من 11.500 تصريح لسائقي التطبيقات الذكية من أصل 13 ألف تصريح، علماً أن الشركتين تشغلان خدمتيهما إقليميا بشكل منفصل وتحت علامتين مستقلتين وتوزع باقي التصريحات على أربع شركات أردنية وهي بيترا رايد و جني وقوك ورايد.
وبحسب سائقي تطبيقات لـ (الرأي)مكن هذا الاستحواذ هاتين الشركتين من فرض هيمنتهما على السائقين بدءاً من اقتطاع 30% من الأرباح وهي نسبة كبيرة، اضافة الى نسبة الضريبة البالغة 4% والتي يتحملها السائق كما أنهما لا تقدمان للسائقين حقوقهم العمالية كالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي علماً أن محكمتي فرنسا والمملكة المتحدة أصدرتا قرارا ألزم به شركة أوبر على دفع الضمان الاجتماعي لسائقي التطبيقات.
وبينت الناطقة لاعلامية لهيئة تنظيم القطاع النقل البري «عبلة وشاح إلى «الرأي» عند البدء بالعمل بالتطبيقات الذكية لم يكن غير هاتين الشركتين حيث أعطى مجلس ادارة الهيئة كل واحدة منها خمسة الآلاف رخصة وفقا لحاجة السوق ومن ثم دخلت الشركات الأردنية إلى السوق وتم توزيع باقي الحصص عليها.
وبينت وشاح أنه تم تحديد الاسطول وتقيده ب 13 ألف تصريح لحماية التكسي الأصفر وتقول وشاح إنه لاداعي لاعادة التوزيع إذ سمحت الهيئة بتحرير التصريح.
وتضيف إن هذا العدد غير ثابت بناء على العرض والطلب في السوق المحلي لهذه الخدمة، فإذا تبين للهيئة والمشرع أن هناك ما يستوجب زيادة الاسطول سيتم زيادة وخاصة أن الهيئة حريصة على توفير فرص العمل للشباب الأردنين.

ومازال سائقو التطبيقات الذكية لا يعلمون أكانوا محسوبين على القطاع العام أم الخاص خاصة أن ترميز مركباتهم خاص إلا أنها تعامل معاملة مركبات النقل العام.

لذلك اعترض سائقو التطبيقات على عدم شمولهم بقرار مجلس الوزراء إعفاء شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقة عليها علماً أن هؤلاء السائقين يعدون من المتضررين من جائحة كورونا وخاصة أن قوانين الدفاع تطبق عليهم كما تطبق على قطاع النقل العام من حيث السعة وساعات العمل.