عبر الثلاثيني عبد الرحمن سلامه عن رضاه بتوفير ترتيبات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام الباص السريع.
تجربة طال انتظارها بحسب ما يصفها سلامة ذو الإعاقة الحركية بعد معانته من عدم توفر التسهيلات المخصصة لذوي الإعاقة في وسائل النقل العام مما يجبره على ركوب سيارات الأجرة وهي أكثر تكلفة.
وبرغم من ذلك يؤكد سلامة أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لرفع مستوى الخدمة التي يقدمها الباص السريع لذوي الاعاقة منها موضع المنحدر المخصص للكراسي المتحركة لعدم وجود مسافة تمكن مستخدم الكرسي المتحرك من الصعود أو النزول بشكل مريح بالإضافة الى حزام الأمان الموجود لحماية الشخص غير مناسب وضرورة تدريب السائقين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم في حال لم يكن معهم مرافقين، مع وجود نظام ناطق يحدد طريق الباص والمواقف المعنية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ويختم عبدالرحمن حديثه بتساؤل " أنا كشخص مستخدم كرسي متحرك كيف بدي أوصل لمحطات الباص السريع ؟" متابعا ضرورة وجود تكاسي دامجة تمكننا من الوصول لمحطات الباص السريع".
و بعد أحد عشر عاما من وضع حجر الأساس لمشروع الباص السريع في الـ2009م بيد رئيس الوزراء آنذاك سمير الرفاعي، بدأ العمل في منتصف تموز الماضي، وبحسب رئيس الوزراء الحالي صخر الخصاونة الذي دشّن انطلاقة المشروع أن المشروع يلبي احتياجات المواطنين بوسائل نقل عام آمنة ومريحة تحفظ كرامات الناس، مشددًا على أهمية كفاءة التشغيل وبما يعزز ثقة المواطنين بخدمات النقل العام.
مشروع الباص السريع وما يقدمه من ميزات للفئات الأقل حظا وأكثر معاناة من استخدام وسائل النقل العام، يفتح باب الحديث عن النقل العام وخدماته للأشخاص ذوي الإعاقة في بقية محافظات المملكة وبقية مناطق عمان.
وتبين احصائيات دائرة الاحصاءات العامة أن نسبة انتشار الإعاقة بين السكان في الأردن ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر في الأردن بلغت 11.1% وهذا يعني أن من بين كل تسعة أفراد أعمارهم 5 سنوات فأكثر في الأردن هناك فرد لديه إعاقة، كما تبين من النتائج أن نسبة انتشار الإعاقة لدى الذكور أكثر من الإناث حيث بلغت نسب الانتشار 11.5% للذكور والإناث 10.5%.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعقة الأمير مرعد بن زيد التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى في نيسان الماضي، وتناول اللقاء آخر مستجدات ضمان توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية لمختلف محطات الباص السريع وتضمينها بمواصفات العطاء الذي سيتم طرحه للحافلات مستقبلا.
وتباعا لمعرفة مدى ملائمة وتهيئة الوسائل الأخرى للنقل في الأردن وتحديد (التكسي الأصفر والتطبيقات) لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة يتحدث عزت 36 سنة من منطقة الرابية من ذوي الإعاقة عن تجربته التي قام بها مع التكسي خلال ستة أيام متتالية ويقول " كنت انزل بمتوسط من 10- 15 دقيقة احاول اوقف تكسي، وخلال الست أيام تجاوب معي 3 أشخاص واحد منهم اعتذر بحجة طمبون السيارة خربان وشخص طلب زيادة على العداد دينارين واخر واحد وقف وطلعت معه بكل أريحية وكثير تكاسي كانت تمر وما توقف لمجرد يشوفوا الكرسي المتحرك "
ويتسائل عزت "هل يعقل إنه مجتمع فيه هالنسبة من ذوي الإعاقة وهذا العدد من مكاتب التكسي و مكاتب التطبيقات لا يوجد أي مركبة تابعة لهذه المكاتب مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" ؟
ويطرح عزت أحد الحلول التي من الممكن أن تتبناها الحكومة وهي إلزام مكاتب التكسي والتطبيقات بتهيئة سيارة واحدة من كل مكتب تكسي أو تطبيق ذكي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الحكومة دعم هذه الفكرة بتخفيض رسوم ترخيص هذه المركبة.
وأفرد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017مادة كاملة وهي المادة 36 تتعلق بخدمة النقل بما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وتنص المادة: على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:
أ - تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل.
ب - إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الإقتضاء.
ج - إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص بتوفير وسائط نقل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
د - إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة.
هـ - توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات الموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام.
و-عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
وتعلق المستشارة بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة المهندسة ميسون حمارشة أنه رغم وجود وسائل مهيئة لذوي الإعاقة إلا أنها تهيئة مقطوعة فمثلا ما يعرف بـ " باص عمان" محطات الوقوف غير مهيئة ولا يصل إلى كل المناطق واجراءات السلامة فيه غير كافية لذوي الإعاقة، اضافة إلى عدم وجود وسائل نقل مهيئة من تكاسي وتطبيقات للوصول إلى محطاته، أما في باي محافظات المملكة فالتهيئة لخدمة ذوي الإعاقة معدومة.
مشيرة إلى ضرورة أن تأخذ كل الجهات ذات العلاقة على عاتقها تحمل مسؤولياتها في موضوع تهيئة وسائل النقل العام من ووزارة نقل وهيئة النقل البري وأمانة عمان والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يجب عليه أن يتابع تطبيق
القوانين وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة.

من جهتها قالت الناطق باسم هيئة النقل العام الدكتور عبلة وشاح إن خدمة وتهيئة النقل العام لذوي الإعاقة موجودة ضمن أسطول شركات نقل طلبة الجامعات الرسمية، وبالنسبة للمحافظات فقد تضمنت الخطط المستقبلية شرطا على شركات النقل لتضمين أسطولها حافلات مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مؤكدة أن هيئة النقل البري ألزمت الشركات العاملة على خطوط الجامعات وشركات النقل المنتظم احضار حافلة مجهزة ومهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل حافلة لكل عشرة حافلات، وهذا الأمر مطبق حاليا .