رجح مدير عام هيئة النقل البري طارق حباشنة أن ترفع الهيئة الدراسة الخاصة بتعديل أجور النقل العام إلى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل ليتم البت فيها وإصدار قرار رسمي بشأنها.
وقال الحباشنة في رد على استفسارات “الغد أمس إن “اللجنة المختصة في الهيئة أنهت الدراسة المخصصة لتعديل أجور النقل العام، وسترفعها قريبا إلى مجلس السياسات في الهيئة والذي يضم ممثلين عن الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة، ليتم بعد ذلك تقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وبين الحباشنة أن تعديل أجور النقل خصوصا في حالة رفع هذه الأجور أمر بالغ الحساسية ويمس شريحة كبيرة من المجتمع ولا سيما أنه سيطال أنماط النقل العام كافة، وبالتالي فإنه يجب أن يكون مدروسا بعناية.
وقال الحباشنة “عند إقرار تعديل الأجور فإن القرار سيصدر من خلال مجلس الوزارء وليس الهيئة”.
وقامت اللجنة التي أعدت بمراجعة أثر معدل التضخم والتغير على أسعار المحروقات لوسائط النقل العاملة على الديزل والبنزين على أجور النقل، إذ اتخذت اللجنة في دراستها ومراجعتها تاريخ آخر قرار طرأ على الأجور وهو العام 2018.
وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة أجور النقل في شباط (فبراير) 2018 وبنسبة 10 % فيما ينص قانون النقل على مراجعة أجور النقل بداية كل عام وفقا لنظام التعرفة الجديد الذي أقر العام 2009.
وبحسب ما بينته الهيئة سابقا فإن نسبة مساهمة الوقود من الكلف الكلية هي 45 % ونسبة مساهمة باقي العناصر من الكلف الكلية هي 55 %، وأن مراجعة أجور النقل تأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي الموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام وهامش ربح 10 % زيادة عن كلفة الراكب.
ورفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية ست مرات خلال العام 2021، فيما لجنة تسعير المشتقات النفطية كانت قد قررت، بداية الشهر الحالي، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلسا ليصبح 850 فلسا للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 1085 فلسا للتر.
كما قررت اللجنة وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.
إلى ذلك، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ارتفاعا نسبته 1.25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 بحسب آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير أرقام وزارة النقل إلى تراجع عدد أسطول وسائل النقل العام في المملكة، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة 9.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
ووفقا لهذه الأرقام، فقد بلغ عدد هذه الوسائط التي تشمل الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة والتاكسي نحو 34.7 ألف وسيطة، مقابل نحو 38.2 ألف وسيطة خلال الفترة نفسها من العام 2020.