اشتكى عاملون على تطبيقات النقل الذكية، مما وصفوه بتغول الشركات عليهم، بعد أن رُفعت نسبة الإقتطاع لصالح الشركة عن كل رحلة إلى 30%، إلى جانب مطالبات البنوك على السائقين، والضرائب والرسوم السنوية.
وقال احد المتحدثين بأسم العاملين على تطبيقات النقل وليد ابو السعود، إن أكثر من 3000 سيارة تطبيقات محجوزة للبنوك، وأن 13 الف سائق يعانون يومياً من توغل الشركات الذي يهدد أرزاقهم ، وفقاً لقوله.
وطالب أبو السعود، عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" اليوم الاثنين، هيئة تنظيم قطاع النقل البري و وزارة النقل بإنصافهم من خلال تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات، والزام الشركات بهامش ربح معقول .
من جهتها قالت الناطق بأسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، إن الهيئة تتعامل مع مطالب العاملين على نظام تطبيقات النقل الذكية بكل عناية، وتدرس مطالبهم اولاً بأول.
وبينت وشاح، في تصريحات "عبر برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" أن النظام الخاص بتطبيقات النقل الذكية يركّز على العلاقة التعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة.
وأضافت أن الهيئة سمحت للسائق استخدام أكثر من تطبيق على نفس المركبة، ليستطيع أن يؤمن رزقه دون أن يكون محكوماً بشركة واحدة فقط.
ونوهت وشاح، إلى أن الهيئة اجتمعت مع أصحاب الشركات وتم بحث عدة ملفات، منها احتساب الأجور، وحثت الشركات على أن يكون الإقطاع عادلاً ومناسباً، والتأكيد على مراعاة أحوال السائقين، وتحقيق ربح معقول ومنطقي، منوهة إلى أنه تم انذار عدة شركات لم تلتزم بالنظام الخاص بتطبيقات النقل الذكية.
وحول العمر التشغيلي للمركبات العاملة على تطبيقات النقل، أكدت على أنه بالمراحل الاخيرة وفي ديوان التشريع والراي، حيث سيتم رفع العمر من 5-7 سنوات.