قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، الخميس، إن الهيئة بدأت بصرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام، موضحا أن 11 ألف مركبة نقل سيشملها دعم محروقات.
وأضاف، في تصريحات لـ "المملكة"، أن الدعم لمشغلي قطاع النقل العام سيصرف عبر بطاقات مفعلة لتعبئة الوقود بجميع أنواع المحطات وستوزع من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في المحافظات، حيث جرى توقيع اتفاقيات لتوزيع بطاقات الدعم على الحافلات ومركبات الأجرة وصرف المخصصات النقدية التي أقرت آليتها الحكومة.
وبين الحباشنة، أنه "بإمكان سائقي قطاع النقل الاستفادة منها حال تسلمها".
وأكد الحباشنة إلى أن الدعم الحكومي سيكون لـ 6 أشهر، وتوزيعه سيكون عبر دفعتين؛ الدفعة الأولى عن أشهر (تموز/يوليو، آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر، أما الدفعة الثانية فعن أشهر (تشرين الأول/أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر).
الهيئة، أكدت أن الدفعة الأولى تتضمن 11 ألف بطاقة دعم محروقات أعدتها شركات توزيع المشتقات النفطية، حيث تتضمن البطاقات اسم مالك المركبة ورقمها والقيمة النقدية للدعم، وستوزعها على مكاتبها في المحافظات.
وستدعم هيئة النقل الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها 776 حافلة و3475 وسيلة نقل متوسطة و1021 سرفيسا بواقع 567150 دينارا لكل شهر أي ما مجموعه 3 ملايين و402900 دينار لمدة 6 أشهر.
كما وصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم 5354 مركبة، إلى 267700 دينار لكل شهر أي ما مجموعه مليون و 606200 دينار لمدة 6 أشهر.
وعن المبالغ المستحقة للمستفيدين، أوضح الحباشنة أن "المبالغ المصروفة تختلف من مركبة إلى أخرى حسب حجم الحافلة والنفقات التشغيلية وفق معادلة وضعت لكل نمط نقل"، مشيرا إلى أن الحد الأعلى للحافلات الكبيرة يصل إلى 1200 دينار توزع على دفعتين خلال 6 أشهر، بمعدل 200 دينار شهريا.
وأضاف أن الحد الأعلى للحافلات المتوسطة يصل إلى 900 دينار خلال الفترة كاملة تصرف على دفعتين، بينما مركبات الأجرة (السرفيس والتكسي) يصل الحد الأعلى فيها إلى 300 دينار وبمعدل 50 دينارا شهريا".
وخصصت الحكومة 5 ملايين دينار لدعم المشغلين الذين يعملون في قطاع النقل العام من حافلات وباصات وتكسي وسرفيس، للحد من تأثر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النِّفط عالميا على أسعار المشتقَّات النفطيَّة محليا.
وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسة سابقة، آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.
