دراسة تعديل أجور النقل العام
الثلاثاء, ديسمبر 31, 2019

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري د. بشار العمري إن الهيئة تعد حاليا دراسة تعديل أجور النقل للعام المقبل، متوقعا الانتهاء منها خلال شهر.

وبين العمري، في رده على سؤال لـ”الغد”: “تعد هذه الدراسة نهاية كل عام لتحديد ما اذا كانت المعطيات خلاله تستوجب تغيير الأجور للعام الجديد”، موضحا أن تعديل الأجور يستند إلى معادلة تأخذ بعين الاعتبار عوامل اقتصادية عدة أهمها التضخم وأسعار المحروقات.

وقال “إن هيئة النقل تنتظر إصدار معدل التضخم عن العام 2019 كاملا من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وعليه يتم تحديد الأجور للعام 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار التغير في أسعار المحروقات خلال العام 2019”.

وبين العمري، أنه لا يمكن لأحد تحديد منحى الأجور للعام المقبل صعودا أو هبوطا أو ما كانت ستستقر على ما هي عليه قبل إصدار معدل التضخم رسميا.

وكانت آخر مرة عدلت فيها الهيئة أجور النقل مطلع العام 2017؛ حيث تم في ذلك الوقت رفع أجور النقل العام بنسبة 10 %؛ إذ شمل ذلك التعديل حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.

أما خلال العامين 2018 و2019 فقد ثبتت الهيئة أجور النقل، لأن نسبة التغيرات التي طرأت على التضخم وأسعار المحروقات لم تستوجب تغيير الأجور في ذلك الوقت.

يشار إلى أن حزمة التحفيز الرابعة التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي تضمنت عددا من الإجراءات في وزارة النقل، منها دعم خدمات النقل العام من خلال برنامج الدعم التكميلي المقدم من صندوق المعونة الوطنية، بحيث يتم توزيع قسائم على المستخدمين المؤهلين وعددهم 10 آلاف أسرة، وينفذ ذلك على مراحل ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، بإجمالي إنفاق سنوي يقدر بنحو 1.8 مليون دينار.

ويشار إلى أن الحكومة خصصت في مشروع موازنة قطاع النقل للعام المقبل 9.2 مليون دينار لدعم النقل العام والبنية التحتية مقارنة مع 6.9 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019.

يذكر أن إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة للعام 2020، يقدر بنحو 33.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار العام الحالي وبزيادة نسبتها 36.2 %، فيما كان الإجمالي المقدر للعام الحالي نحو 28.5 مليون دينار.

أما مخصصات هيئة النقل البري، التي تم دمجها ضمن قرارات الحزمة التحفيزية الثالثة مع هيئة الطيران المدني والهيئة البحرية في هيئة واحدة، فهي نحو 20.2 مليون دينار مقارنة مع 16.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019.