طالب نقيب أصحاب الحافلات، عبدالرزاق الخشمان، الحكومة باعادة النظر بقرار عدد الركاب المصرّح للحافلات بتحميلهم، وذلك نظرا للخسائر التي تتعرض لها وعدم قدرة أصحابها على الاستمرار بالعمل.

وقال الخشمان لـ الاردن24 إن استمرار العمل بهذه الطريقة يعتبر "انتحارا"، ولايمكن القبول باستمرار عمل الحافلات مقابل ثمن الديزل فقط، مشيرا إلى أن صاحب الحافلة أصبح يتحمّل الكلف التشغيلية الأخرى.

وأضاف إن جميع دول العالم تدعم النقل العام، حتى أن أمانة عمان أيضا تدعم الحافلات من خلال صندوق خاص، لافتا إلى أن البرنامج الذي أطلقه البنك المركزي لم يشمل قطاع النقل العام، رغم أنه من أكبر المتضررين من الاجراءات الحكومية.

من جانبها قالت الناطق الرسمي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن الهيئة خاطبت المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات لرفع السعة وعدد الركاب عن 50%

وأضافت الوشاح لـ الاردن24 إن الهيئة ملتزمة بكل ما يصدر من قرارات عن مركز ادارة الأزمات واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، وبما يضمن صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات المرتبطة بالقطاع، نظرا لأهميتها، مبينة أن القرار في هذا الملف يعود إلى مركز ادارة الأزمات ولجنة الأوبئة.