أطلق البنك المركزي الأردني امس الثلاثاء خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال، بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الالكتروني من خلال الهواتف النقالة على مستوى المملكة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع بالهاتف النقال.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إن نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال له ابعاد اقتصادية ومالية واجتماعية، تنعكس ايجابا على نشاطات المؤسسات والمواطنين على السواء، ويسهم في تعزيز الشمول المالي في المملكة. 

وأضاف أن المنتج الجديد أردني ومعروف عالميا، وجاء حصيلة عمل وطني وجهد متواصل للوصول بالنظام إلى هذه المرحلة «وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز».

وأكد الدكتور فريز أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك المركزي لتطوير بيئة الدفع الالكتروني والوصول إلى نظام دفع وطني بمستوى عال.

ولفت إلى ان النظام المصرفي شهد تطورات ايجابية ووصلت إلى النظام المصرفي غير المنظور (Virtual Bank)، وهو ما ابقى الأردن على الخارطة العالمية فيما يتعلق بأنظمة المدفوعات.

وأشاد بأهمية تعاون الجهاز المصرفي وشركات الاتصالات والوزارات والدوائر والمؤسسات العامة في تطبيق هذه النظام والوصول في خدمة الدفع الالكتروني الى هذا المستوى.

وأكد أن نظام الدفع الالكتروني توصل إلى أدوات جديدة ستؤدي الى رفع سوية انظمة المدفوعات بشكل عام وتعزز من تحقيق الهدف الوطني للنظام بزيادة انخراط قطاعات عديدة في النشاط الاقتصادي للوصول إلى الاشتمال المالي وأن تصبح العمليات الاقتصادية محسوبة.

وقال إن نسبة عالية من السكان لازالت غير مستفيدة من النظام المصرفي وغير قادرة على الوصول إلى مصادر الائتمان، حيث ستمكن ادوات الدفع الالكتروني من توفير سجل مالي لعمليات الدفع والتعاملات المالية للمتعاملين، وستسهم مع إطلاق خدمة الاستعلام الائتماني بداية العام الحالي، من الوصول إلى بيئة داعمة للوصول إلى الاشتمال الائتماني.

وأضاف المحافظ «لازلنا في بداية الطريق. تفعيل النظام يعتمد على شركات القطاع الخاص» حيث تعمل 4 شركات حاليا وهناك شركة خامسة ستعمل قبل نهاية العام.

بدوره، قال أمين عمان عقل بلتاجي إن خدمات الدفع الالكتروني لمواقف السيارات ستبدأ في غضون اسبوع في شارع ابن خلدون (الخالدي) بعد أن تم استكمال البنية التحتية لذلك.

وكشف بلتاجي أن عمليات الدفع الإلكتروني أسهمت، منذ تطبيقها قبل نحو سنة ونصف، في زيادة تحصيلات الأمانة المالية بنسبة 18 بالمئة في العام الماضي، مع توقعات أن ترتفع نسبة التحصيل إلى 22 بالمئة في العام الحالي.

وأكد أن عمليات الدفع الالكتروني ستنعكس ايجابا على خدمات النقل العام في العاصمة.

بدوره، أكد وزير المالية عمر ملحس أن خدمات الدفع الالكتروني تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بأدوات جديدة.

وقال «إننا بحاجة إلى هذا التطور، والموضوع برمته مهم جدا لكل شرائح المجتمع، وهذا يصب في مجال تحسين الخدمات وتطوير آليات الدفع وجعلها أكثر ملاءمة».

وأضاف أن وزارة المالية تسير في خطوات أكبر لجعل عمليات الدفع الالكتروني متاحة للجميع في الوزارة والدوائر المركزية التابعة لها.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إن الهيئة جزء فاعل في نظام الدفع الالكتروني حيث أن أكثر المستخدمين للنظام هم الطلبة ما يسهل الخدمات عليهم خصوصا مع زيادة عدد الخطوط المدعومة للطلبة.

وأضاف أن الهيئة خاطبت شركات النقل المنظم العاملة في المملكة لتهيئة البنية الفنية لتطبيقات الدفع الالكتروني في حافلات نقل الركاب.

وحضر نائب المحافظ الدكتور ماهر الشيخ حسن، ونائب المحافظ الدكتور عادل الشركس، وأمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات، ومدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، وعدد من المسؤولين في البنك المركزي وفي الشركات التي تسهم في خدمات الدفع الالكتروني.

وعرضت مديرة دائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية، مها البهو، لمزايا النظام والخدمات التي يوفرها للمستخدمين والمؤسسات ودوره في تعزيز وصول المواطنين للخدمات المالية بسهولة ويسر.

وتم اطلاق خدمات الدفع الالكتروني في عدد من حافلات النقل العام التي تربط بعض المدن الأردنية في الجامعات الرسمية.

وكان البنك المركزي قد أعلن أنه استكمل نظام الدفع الالكتروني سعيا منه لتطوير وتعزيز نظام المدفوعات الوطني في المملكة ليشمل شريحة واسعة من المواطنين وقطاعات الأعمال، مؤكدا أن النظام يمكن المواطنين من تنفيذ عمليات دفع الأموال وتحويلها فيما بينهم وبين قطاعات الأعمال بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب النقدي والتغذية النقدية عن طريق فتح المحافظ الالكترونية باستخدام الهواتف النقالة لدى مؤسسات مالية مرخصة من قبل البنك المركزي لهذه الغاية أو من خلال استخدام الحسابات البنكية لدى البنوك المرتبطة بالنظام.

وأشار «المركزي» أنه ونتيجة للحاجة الملحة التي يتطلبها السوق المحلي، فقد وفر من خلال النظام أدوات دفع تمكن المواطنين من القيام بدفع أجور المواصلات والتنقل وأثمان المشتريات والخدمات عن طريق نقاط البيع التي سيتم توفيرها في قطاعات السوق المحلي المختلفة ونشرها في جميع أنحاء المملكة، وباستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ما سيكسب قطاعات السوق، بما فيها قطاع النقل البري، الكفاءة والمرونة في عملية الدفع الالكتروني وتوفير الراحة والسرعة للمواطنين في دفع الأجور.

وأكد أن إطلاق وإعلان خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال على حافلات النقل العام يأتي كمرحلة أولى، منوها أنه تم الترتيب والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري وبعض شركات النقل والشركات المالية المرخصة من البنك المركزي، لضمان جاهزية الخدمة وتجربتها بنجاح على بعض خطوط النقل البري العاملة في المملكة ومنها (خط عمان – جامعة مؤتة، خط اربد – جامعة آل البيت، خط الزرقاء – الجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا) تمهيدا لإطلاق الخدمة بشكل رسمي.