بقلم حازم زريقات، ترجمة إبراهيم الطراونة

بعد إغلاقها شارع الأميرة بسمة لاستكمال المشروع والتخطيط لبدء العمل في أماكن أخرى في عمّان، تدفع أمانة عمان الكبرى باتجاه استكمال نظام الباص السريع. وتستعدّ وزارة النقل لوضع حجر الأساس لخط باص سريع يربط عمّان بالزرقاء.

بالرغم من تشكيك البعض بجدوى نظام الباص السريع في الأردن، إلّا أن المشاريع ما زالت مستمرة وعلينا جميعًا التركيز على إتمامها.

سنمتلك قريبًا شبكة من خطوط الباص العاملة عبر الممرات الرئيسية في عمّان وعلى طول الطريق الواصل بالزرقاء. وكي نضمن عمل خطوط نظام باص سريع حديث وفعّال، علينا خلق بعض الظروف الملائمة. فمع أن شبكة المواصلات الحالية، التي تظهر وكأنها عشوائية أحيانًا، ما زالت قادرة على القيام بوظيفتها، إلّا أن طريقة عملها الحالية لن تكون مجدية عند تشغيل الباص السريع.

لن تقتصر أهمية إنجاح الباص السريع في الأردن على الوظيفة التي سيؤديها هذا النظام وحسب، وإنما على ما سوف يمثّله أيضًا. ستكون بمثابة إثبات لنجاعة المبدأ، كأول أنظمة التردد السريع في بلد بحاجة ماسة لتغيير تصوّره عن النقل والمواصلات.

علينا وضع نموذج العمل الصحيح. فعلى عكس المشغّلين الحاليين، يجب على مشغل أو مشغّلي الباص السريع العمل من خلال عقد بمعايير خدمة صارمة، كأعداد تردّدات محددة خلال أوقات الذروة وخارجها، وأوقات العمل، ومواصفات الباصات، ومتطلّبات الوصول، وما إلى ذلك. من الممكن أن تضطر الحكومة إلى دعم جزء من العملية التشغيلية، على الأقل في البداية، من أجل ضمان تطبيق تلك المعايير. لو تعذّر تقديم الدعم المادي المباشر من خلال ما يعرف بعقود تشغيل إجمالية التكلفة، يمكن ابتكار ترتيبات بديلة كحقوق الاستثمار التجاري في محطات ومواقف الباص السريع.

علينا أيضًا ضمان تكامل أنظمة الباص السريع الجديدة مع وسائل النقل الحالية. ستجعل الخطوط الجديدة من بعض الخطوط الحالية زائدة، ومن أجل ضمان وجود خدمات تغذية مناسبة لمحطات الباص السريع يجب إعادة تنظيم تلك الخطوط. لا يمكن للباص السريع العمل وحيدًا، وبالتالي فإن إعادة هيكلة شبكة المواصلات ستكون أمرًا أساسيًا لنجاحه. إلّا أن قول ذلك أسهل من تطبيقه. عمِل بعض المشغلين على خطوطهم المدرّة للربح لعقود، حتى صاروا يرونها أملاكًا شخصية يمكنهم توريثها لأبنائهم. في الوقت نفسه، على الحكومة ضمان عدم حرمان المشغلين الحاليين من حقوقهم، فهذه قضية اجتماعية وسياسية هامة ليست حكرًا على الأردن. فالعديد من المدن التي مرّت بتحوّلات في مجال النقل المدني شهدت مسائل كهذه، وبعض هذه المدن دمجت المشغلين القديمين عن طريق إعطائهم حق تشغيل أنظمة التردد السريع.

مسودّة قانون النقل الجديد تمهّد لتسهيل التعامل مع هذه القضية، بشكل رئيسي من خلال إعطاء المشغلين الأفراد فترة خمس سنوات للاندماج أو الانضمام لإحدى الشركات القائمة. ولكن هذا لن يكون كافيًا، إذ يجب تطوير وتطبيق خطة عملية في أقرب وقت ممكن، وقبل البدأ بتشغيل الباص السريع.

أخيرًا، هناك فرص لتحقيق التكامل بين الباص السريع داخل عمان والآخر الرابط بين عمان والزرقاء، خصوصًا وأن إنشاء المشروعين يسير في الوقت نفسه. فالباص السريع مفهوم مرن يسمح بخدمات وخطوط مرنة. فلو كان هناك، على سبيل المثال، طلب كبير على التنقل بين الزرقاء والجامعة الأردنية، يمكن عندها تقديم خدمة خط مباشر. لا يجب على الراكب القادم من الزرقاء تغيير الباص في مكان ما بعمان بسبب اختلاف الاختصاصات أو عقود التشغيل. يجب التنسيق بين الحكومة وأمانة عمان الكبرى لضمان ذلك. وهذا يمكن أن يعني وجود مشغّل واحدٍ للنظامين أو السماح لكليهما باستخدام البنية التحتية للآخر.