وقعت اليوم في مبنى الاتحاد العربي للنقل البري توقيع اتفاقية تعاون ما بين نادي السيارات الملكي الاردني والاتحاد العربي للنقل البري في عمان .
وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون ما بين الطرفين في مجال التدريب والتنسيق وعمل الدورات المتخصصة في قطاع النقل البري مثل دورة نقل المواد الخطرة (ADR ) ودورة الجدارة المهنية في النقل (CPC) .
ويتمثل دور الاتحاد في الاشراف وفحص المشاركين في هذه الدورات واعتماد الشهادات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل IRU والذي مقره جنيف .
وكذلك تشمل الاتفاقية التعاون في مجال تدريب سائقي قطاع النقل وتأهيلهم وباشراف الاتحاد الدولي للنقل (IRU ) .

قال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل، المهندس عبدالرحيم وريكات، إن الهيئة تقوم بتطبيق نصوص قانون النقل حول دمج المشغلين بشركات أو ائتلافات أو شركات لادارة خطوط النقل، مشيرا في ذات السياق إلى وجود صعوبات تواجه الهيئة بعملية الدمج.
وأضاف وريكات لـ الاردن24 أن الهيئة اتفقت مع المشغلين على دمجهم بشركات لادارة الخطوط التي يعملون عليها، حيث تمّ تطبيق هذا النظام على بعض الخطوط في محافظة جرش وسيتم تعميمه على باقي الخطوط.
ولفت وريكات إلى أن الهيئة ستقوم بوضع تعليمات خاصة لتلك الشركات التي تدير الخطوط، وسيتمّ الانتهاء منها قريبا.

استثنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري رؤوس القاطرة التي تسحب مقطورة (ناقلة سيارات) من محددات أنماط التشغيل الأخرى لغايات التحميل داخل الأردن.
وقال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات لـعمون الإثنين، إن القرار جاء بعد زيادة ملحوظة بأعداد سيارات المغتربين الأردنيين المتواجدة داخل البلد، حيث بلغ عددها حوالي 25 ألف مركبة، الأمر الذي أدى الى ضغط كبير على نمط المركبات المرخصة للنقل في الهيئة.

https://l.facebook.com/l.php

قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، الأحد، إنه يوجد 4 شركات تعمل في النقل الذكي عبر التطبيقات بسقف 13 ألف مركبة مرخصة.
وقال في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" إن ملف التطبيقات الذكية بدأ تحركه في الأردن عام 2015.
وعن الشركات غير المرخصة قال إن الأصل إيقافها، مشيرا إلى أن موضوع الإيقاف فيه عمل جاد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وبيّن الوريكات أن هنالك تطويرا يجري على البرامج الخاصة بإيقاف التطبيقات غير المرخصة لكونها بعد حجبها تقوم بتغيير الـIP الخاص بها وتعود للعمل.

أكد مدير هيئة تنظيم قطاع النقل، المهندس عبدالرحيم الوريكات، أن الهيئة خاطبت كافة الجهات المعنية لحجب التطبيقات الذكية التي تعمل بصورة غير قانونية.
وأضاف الوريكات لـ الاردن24 أن الهيئة خاطبت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات التي تعمل بصورة غير قانونية، مبيّنا أن هناك تطويرا لبرمجيات حديثة لوقف عمل تلك التطبيقات في المملكة.
وقال الوريكات إن الهيئة تلقت شكاوى من قبل نقابة أصحاب مكاتب التكسي والشركات المرخصة لوقف عمل التطبيقات التي تعلن عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الرسائل النصية.

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات، إن الهيئة أوعزت لجميع المراقبين في المجمعات الرئيسية ومراكز الانطلاق والوصول، بالإسراع بإعطاء التصاريح اليومية، وعدم ترك الركاب ينتظرون طويلاً تحت أشعة الشمس.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) السبت، ان الهيئة ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بالأحوال الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة بنحو غير مسبوق.

ناقشت الجهات المعنية من دائرة الجمارك وهيئة النقل البري ونقابة شركات التخليص آلية انسيابية البضائع في مركز حدود جابر ، بهدف إيجاد الحلول لأثر تطبيق القرار السعودي الخاص بعمر الشاحنات خصوصاً على الشاحنات السورية.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية يوم الأربعاء، لمدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة رافقه فيها مدير عام هيئة النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات وعدد من المدراء في الدائرة ونقيب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة.

أكد المدير العام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، أن مركبة التكسي رخصت وفق شروط لكن الإشكالية في كثير من الأحيان نقبل الترخيص والشروط وبعد ذلك، نطلب تعديلات.
وقال الوريكات، عبر أثير حسنى، إنه منذ دخول تطبيقات النقل الذكية إلى أسواق العالم كان هنالك اعتصامات واحتجاجات من قبل أصحاب التكاسي، "الي صار في باريس وروما صار أيضًا في عمّان".
ونوه إلى أن فكرة التكسي حتى بعد دخول التطبيقات الذكية إلى سوق النقل، حافظت على نفسها؛ كون التكسي له "ركابه"، بالإضافة إلى أن سعر التطبيق أعلى من التكسي؛ حتى يبقى الأخير له الأولوية.

تنتظر هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وصول تعميم إليها بقرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة)، المنوي استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من ضريبة المبيعات.
وقال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري، عبد الرحيم الوركيات لـ”هلا أخبار”، إن الهيئة تنتظر وصول التعميم لبدء وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات المستوردة والمخلص عليها لغايات التحديث الاستبدالي، خلال المدة بين نيسان وآب من العام الحالي.
وأضاف وريكات، أن الآلية ستوضع بالتعاون مع دائرة الجمارك، وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها، تحقيقا للعدالة والمساواة بين العاملين في القطاع.