مدير هيئة النقل البري يبحث آليات التعاون والتنسيق مع النقابات المعنية بقطاع النقل
الاثنين, نوفمبر 21, 2016

بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، مع نقابات اصحاب مكاتب سيارات التأجير السياحية، وأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي، واصحاب الباصات الاردنية، اليات التعاون للنهوض بقطاع النقل بكل انماطه، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.

وبحث اللوزي مع كل طرف على حدة أطر التعاون واستمرار التنسيق للارتقاء بقطاع النقل، والوصول به الى افضل المستويات، وتحقيق رضى المواطنين، ولا سيما ان قطاع النقل يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بنمط تأجير السيارات السياحية بين اللوزي، أهمية هذا النمط لقطاع النقل ومدى ارتباطه مع الانماط الاخرى وأن هذا النمط هو محرك رئيسي وسريع في القطاع، وهو الوجه المشرق لتسويق الاردن من خلال السياح المستفيدين من خدمة هذا النمط.

وبين ان الهيئة لديها ملاحظات على بعض ممارسات المكاتب والتي تسيئ احياناً للقطاع، وسيتم تزويد نقابة اصحاب مكاتب سيارات التأجير بهذه الملاحظات من أجل إزالتها وعدم تكرارها.

وابدى من ناحيته نقيب اصحاب مكاتب سيارات التأجير السياحية نجاتي الشخشير، عدداً من المطالب والملاحظات حول آلية عمل نمط مكاتب التأجير، خصوصا فيما يتعلق بالعمر التشغيلي لسيارات مكتب التأجير، بالاضافة الى المسؤولية المدنية المترتبة على مستأجر السيارة، ومطالب اخرى.

وحول هذه المطالب أوضح اللوزي أن مجلس ادارة الهيئة سيتخذ عدة قرارات تصب في مصلحة هذا النمط وبالتوازي مع مستوى الخدمة المطلوب من هذا النمط، وسيتم دراسة باقي المطالب.

واستمع اللوزي من نقيب نقابة اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي احمد أبو حيدر واعضاء النقابة الى مطالبهم بضرورة اعادة النظر بأجور النقل؛ حيث وعد اللوزي أنه وخلال الاسبوعين المقبلين سيتبين قرار الهيئة فيما يخص أجور النقل.

وتقدم نقيب اصحاب الحافلات الاردنية عبدالرزاق الخشمان بتحديد الاجور وعمل السيارات الخصوصي مقابل الأجر والاستبدال التحديثي لأسطول النقل.

وبين مدير الهيئة ان التشاركية هي جوهر العمل والخدمة المقدمة ومن حق المواطن الأردني ان يشعر بالفرق وبمستوى الخدمة المقدمة والتي يفترض ان تكون على اكمل وجه.

وأشار الى مساهمة قطاع النقل في الناتج القومي، ما يعني ان القطاع ركيزة أساسية اضافة الى ان مساهمة الشركات في احداث فرص عمل لعدد من الاردنيين.

أما الاجور وأسس تحديدها فبين اللوزي ان أسس تحديد الاجور تتوخى تحقيق التوازن في المعادلة بين المشغل والراكب اما السيارات الخصوصي مقابل الأجر، مؤكدا ضرورة زيادة التعاون مع مديرية الأمن العام لضبط عمل هذه السيارات.

وبين اللوزي ان السعة المقعدية لوسائط النقل يجب ان تتلاءم مع طبيعة المناطق التي تعمل بها، حيث ان بعض المناطق والاحياء والقرى تحتاج الى سعة مقعدية محددة ومختلفة وعن نقل طلاب الجامعات ودعم اجور الطالب، مؤكدا ان دعم الطالب سيشمل الطلبة الدارسين في الجامعات الرسمية في كل المملكة.

وشدد اللوزي على ضرورة التعاون بين نقابة اصحاب الحافلات وبين مشاريع الهيئة، ومنها تشغيل مركز انطلاق ووصول الكرك، ومدى الإفادة لاصحاب الحافلات ولأهل الكرك ومن كل المناطق اضافة الى أهمية باقي مراكز الانطلاق والوصول في المملكة.